الإعـلام ..دور المنظمات غير الحكومية في تطبيق وحماية حقوق الإنسان....بقلم عدنان الصباح

مدخل:

إن الوصول إلى مجتمع يمكن فيه تطبيق وحماية حقوق الإنسان، هو بلا شك هدف عظيم بحاجة من اجل الوصول إليه إلى ايجاد مثلث "القدر" الشعبي الفلسطيني بحجارته الثلاث " الحكم الجيد والديمقراطية والإعلام المستقل "، ودون حجارة القدر الثلاثة هذه يصبح الحديث عن حقوق الإنسان مجرد معركة كفاحية عادية , في حين ان حقوق الانسان جزء من المسيرة ثلاثية الابعاد التي يخوضها أي شعب بكل قواه كواحدة من مطالبه الرئيسية في سبيل تمكين "القدر" من الجلوس جيداً فوق حجارته الثلاثة المتينة والعلاقة بين الأبعاد الثلاثة تشابه تماماً العلاقة بين "حجارة القدر الثلاثة" فغياب أي منها يفقد الحجرين الباقيين وظيفتهم. ذلك أن الديمقراطية مستحيلة دون سيادة الحكم الجيد أو الصالح أو الايجابي أو الدستوري وهو ذلك الحكم القائم على أساس أوسع قاعدة من المشاركة الجماعية لمواطنيه وهو الحكم الذي يسعى إلى تلبية احتياجات المجتمع المدني الممأسس على أخذ دوره في المراقبة والمسائلة والتغيير على قاعدة عدم إنكار دور الدولة ومؤسساتها وأهمية وجودها بما يعني إيجاد آلية تشارك إيجابي فيما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني استناداً إلى أسس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وهذا يعني بوضوح أهمية ادراك وتطبيق الآلية المثلى لتقاسم الأدوار ما بين الحالكمين والمحكومين عبر احترام متبادل للأدوار الايجابية لكل منهما لصالح مجمتع مدني ديمقراطي يوفر البيئة السليمة لسيادة وتطبيق مبادئ وسلوك احترام حقوق الإنسان وحرياته الفردية والجماعية، وفي هذا السياق يلعب الإعلام دوراً مركزياً في المراقبة والمسائلة والحث على التصويب واستمرار سيادة نهج العمل الإيجابي السليم.

أسس قيام الحكم الجيد

هناك ثلاث أسس رئيسية لإيجاد نظام الحكم الجيد:

الاختيار: وهي طبيعة الآليات والنظم التي يتم بواسطتها اختيار نظام الحكم ومؤسساته ونظم وآليات مساءلتها واستبدالها وطبيعة بنى وآليات عمل هذه المؤسسات.

الكفاءة: وهي تتمثل في قدرة الحكومة وسعيها لإدارة الموارد وتوفير الخدمات ووضع وتطبيق سياسات وأنظمة سليمة وسيادة الشفافية والاستقامة لدى اركان الحكم بديلاً كاملاً لأنماط الفساد والفوضى والقفز فوق القانون.

الاحترام: وهو التعاطي الدائم غير الموسمي وغير المزاجي للحكومة مع المؤسسات التي تحكم وتنظم التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المدني كالمنظمات غير الحكومية والاحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الشعبية وغيرها.

أدوات استمرار الحكم الجيد

لا بد في سبيل توفير الاستمرارية للحكم الجيد مما يلي:

أ. سيادة القانون.

ب. الفصل بين السلطات.

ج. العدالة.

د. حرية واستقلالية الإعلام.

مظاهر الحكم الجيد الملموسة:

1. الترشيح... الانتخاب... المحاسبة

كيف يتم الترشيح للحكم ومن له الحق بذلك وآلية إجراء الانتخابات وشكلها ونزاهتها والمساءلة والمحاسبة وآلياتها ما بعد الانتخابات ثم عدم وقف العملية لأي سبب من الأسباب وإجراء الانتخابات بشكل دوري وحسب مواعيدها وبدون اختلاق مبررات.

2. ديمقراطية وسلمية انتقال السلطة

هل تنتقل السلطة من الذين انتهت ولايتهم للمنتخبين الجدد بشكل دستوري سلمي وديمقراطي مع احترام الأفكار والدعوات التي تحبذ السيطرة على السلطة والإطاحة بالحاكم بواسطة الانقلابات الفوقية وبعيداً عن إرادة الجمهور.

3. كفاءة الحاكمين

بما في ذلك سائر الموظفين والعاملين بالشأن العام واختيار الشخص المناسب للمهمة المناسبة وفق نظام مسابقات نزيه يعتمد على المؤهلات العلمية والعملية بما يوفر حكم قادر على وضع وتنفيذ سياسات جيدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في سبيل ذلك ينبغي ضمان استقلال المؤسسات المدنية عن مؤسسات الحكم والأغراض السياسية.

4. تشجيع التنمية

سن وتطبيق القوانين والسياسات التي تضمن تشجيع الاستثمار الوطني وتنمية الموارد المجتمعية والطبيعية وتشجيع التبادل التجاري وتنمية الصادرات بما يضمن توفير فرص العمل والعيش الكريم للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي وتوفير التأهيل العلمي والمهني لهم.

5. رعاية النساء

سيادة القانون، مساءلة الجميع، نزاهة واستقلالية القضاء وجعل القضاء والدستور هو السيد الأعلى ولا أحد فوق القانون أياً كان.

6. ابعاد الجيش والعسكر كلياً عن الحياة السياسية وتفاعلاتها وتحريم تدخله بالحياة السياسية.

شرعنة الحكم

إن كافة الحكومات تسعى لإيجاد مبررات شرعية لوجودها أكانت هذه المبررات دينية أو عقائدية أو قومية تستخدمها أنظمة الحكم الشمولية أو أصوات الناخبين كما هو الحال في أنظمة الحكم الديمقراطية. وحتى يتمكن أي نظام الحكم من تقديم المبررات الديمقراطية لشرعيته فإنه لا بد له من أن يعتمد على ما يلي:

تعزيز دور السلطات المحلية وتقديم أقصى درجات الاستقلالية لها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها.

استقلال السلطات التشريعية وتوفير آليات التواصل ما بينها وبين ناخبيها.

وقف الفساد وإشاعة الشفافية والوضوح مقابل المسائلة العامة من قبل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.

عدم تسييس الجيش وإخضاع الجيش والأجهزة الأمنية لسلطة الحكم المدني وليس العكس.

اعتماد مربع المساءلة والشفافية والمشاركة والهيئة الوطنية المحتضنة للتجربة الديمقراطية.

الوطن العربي وبلدان العالم الثالث والحكم الجيد:

هل بإمكان بلدان العالم الثالث بما في ذلك الوطن العربي إطلاق الحريات لمؤسسات المجتمع المدني في ظل نظام العولمة القائم حالياً؟ من المفيد التنبه إلى أن هناك معضلة حقيقية في الإجابة المتسرعة على هذا السؤال. ذلك أن الظروف الاقتصادية القاهرة التي تعيشها بلدان العالم الثالث تجعلها في الكثير من الاحيان معرضة لقبول قيام مؤسسات مجتمع مدني تعتمد كلياً على المساعدات الخارجية وهذا يعني خضوع هذه المؤسسات لأصحاب الدعم المادي مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في البلد المعني فليس من المعقول ان تنتظر من مؤسسات تقوم من الالف الى الياء على دعم الدول الاوروبية او الامريكية ان تعمل بشكل مغاير وضد رغبات مموليها والذيم يعملون في تلك المؤسسات يدركون ذلك جيدا , وقد يقول البعض انهم لا يحصلون على مساعدات مشروطة ابدا وهذا صحيح فالمساعدة الامريكية لا تقدم مع شروط سياسية ولكنك لن تتمكن من تجديد هذه المساعدة في السنة القادمة ابدا ان انت عملت بعكس تيارهم وهذا يكفي لكي تكون انت رقيبا على نشاطك وبشكل طوعي دون ان يطلب احد منك ذلك .

أية منظمات أهلية نريد:

حتى تتمكن المنظمات الأهلية من القيام بدورها في تطبيق وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساحة في إقامة أنظمة الحكم الديمقراطية الجيدة كما أسلفنا فلا بد لهذه المنظمات من أن تتصف بما يلي:

الاستقلالية.

الانتماء الوطني.

الدعم غير المشروط (اعتماد الدعم الوطني).

فتح أبوابها للجمهور.

سيادة الديمقراطية وتبادل السلطة في داخلها.

جدلية العلاقة بين قوة الحكم الجيد والمجتمع المدني:

هناك علاقة جدلية مزدوجة ومتداخلة بين ديمقراطية وقوة الحكم الجيد وسيادة الحقوق المدنية والسياسية في مجتمع مدني منظم بمعنى أن من المفروض إشاعة الديمقراطية في أوساط مؤسسات المجتمع المدني تماماً كما ينبغي ذلك في مؤسسات الحكم فهناك استحالة لوجود الديمقراطية لدى طرف دون الآخر لكل من الحكم ومؤسسات المجتمع المدني فهما قطبا العملية الديمقراطية وانعدام الديمقراطية لدى أحد القطبين يعني انعدام الديمقراطية لدى الآخر فمؤسسات مجتمع مدني غير ديمقراطية لا يمكنها أن تطالب الحكم بالديمقراطية وبالتالي يستحيل عليها مراقبته أو محاسبته وفي نفس الاتجاه فإن وجود نظام ديكتاتوري يعني أنه سيسعى بكل السبل للتخلص من وجود مؤسسات المجتمع المدني أو اضعافها أو اتباعها أو استبدالها بهياكل كرتونية شكلية من صنعه ولخدمته والتبرير لدكتاتوريته ولذا فإن هناك فرق بين مؤسسات يقيمها الحكم لتجميل نفسه وهي دكاكين مغلقة على أصحابها المنتفعين من السلطة والمزمرين لها وبين مؤسسات مجتمع مدني يقيمها الجمهور نفسه بإرادته ورغبته وتلبية لاحتياجاته وبهدف الدفاع عن مصالحه وتقويم السلطة دستورياً.

في سبيل ذلك فإن من المفيد إقامة نظام حكم ديمقراطي قوي يسعى لتشجيع سوقاً وطنية انتاجية مشاركة لمصلحة البناء والنمو الوطني وبناء مجتمع مدني قائم على اساس التنوع واحترام الآخر مع وجود دولة قوية وفاعلة عبر مشاركة مواطنيها.

ترسيخ الديمقراطية:

في سبيل ترسيخ الديمقراطية وتمتين بنيانها وضمان عدم الانكفاء إلى الوراء من قبل الحكم لا بد من ترسيخ البنى التالية:

المجتمع المدني: بما يضمن المشاركة والتفاعل ما بين الحاكم والمحكومين أفراداً ومؤسسات مع كفالة حقوق الأفراد والمؤسسات في المشاركة الفاعلة والسائلين بكل الوسائل التي يكفلها القانون المبنى على اسس ديمقراطية سليمة تضمن الحريات العامة وحقوق الإنسان.

الحياة السياسية الديمقراطية: ضمان الأجواء الديمقراطية لوجود تنافس انتخابي حر وشامل ونزيه بما يوفر الشرعية والقبول من قبل المواطنين عبر إيجاد تشريعات قانونية يضمن تنفيذها أجهزة حكومية تملك القدرة والحق في الاستقلال والقيام بالدور المحايد بين الحكم أفراداً ومؤسسات.

دستورية الحكم والدولة وأجهزتها والتبادلية مع المواطن: ضمان نظام حكم دستوري ذو أجهزة حكم واضحة وذات صلاحيات دستورية يحميها ويضمنها القانون في نفس الوقت مع إشاعة ثقافة تبادلية الأدوار ما بين المواطن والدولة بما يضمن احترام المواطن لمؤسسات وأنظمة وقوانين مؤسسات بلدة الحكومية كالنظام الفدائي مثلاً الذي يوفر دعماً مالياً وطنياً للحكم يساهم في استقلاله وسعيه نحو مصالح مواطنيه.

المؤسسات الاقتصادية: ايجاد قوانين اقتصادية تحمي وتشجع تطوير وبناء اقتصاد وطني مستقل وفاعل وتنموي يعتمد أساساً على تطوير الموارد المحلية وتنميتها.

الإعلام وسيلة بناء وحماية:

إن مهمة الاعلاميين ومؤسساتهم في المجتمع الديمقراطي هو حماية بنائهم الديمقراطي والمشاركة بفعالية في صوغ الحقائق للناخبين ومتابعة المنتخبين وجعلهم دائماً عرضة للقيود أمام ناخبيهم معتمدين على الحقيقة وعرضها بموضوعية وحيادية ولا يمكن لغير وسائل الإعلام القيام بهذه المهمة ولقد كان الموقف بين الإعلام ودوره مختلفاً حسب العديد من وجهات النظر فهناك من اعتبرها سلطة رابعة تقف إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهناك من اعتبرها رقيباً على كل السلطات الثالث بما يشمل بيروقراطية ونظم ومؤسسات الدولة ومراكز القوة الاقتصادية في الدولة بما يضمن أن تكون الصحافة ملكاً للجمهور تسعى لتنويره وعرض أشكال استقلال السلطة وانحرافها أمامه بما يوفر دفعه عملياً للمشاركة في تقويم الحكم وإعادته إلى مساره الديمقراطية الصحيح.

وهناك مدرسة أخرى ترى أن هناك قوة سياسية تملك وتدير اعلامها الرسمي عبر موظفين رسميين وقوة اقتصادية تملك إعلام استثماري خاص وفي ذلك غياب مطلق للجمهور والمشاركة العامة في بناء البلد.

أما المدرسة الثالثة فهي التي تصنف إعلام المجتمع المدني المتواصل مع الجمهور كرقيب ناقد لكل من القوة السياسية والقوة الاقتصادية وذلك لن يكون دون وجود مؤسسات وهيئات ذات اعتبارات جماهيرية مستقلة وقوية قادرة على امتلاك وسائل اعلامها الخاصة أو فرض إرادتها بالحيادية والوضوح أو الصدق والشفافية حتى على وسائل الإعلام القائمة و الاستفادة من أي تناقض ما بين إعلام الحكم الرسمي المستند إلى قوة الدولة وإعلان المستثمرين المستند إلى قوة المال.

دور الإعلام في الحياة العامة:

يمكن اختزال دور الإعلام في الحياة العامة بما يلي:

الدور التحضيري المرافق لآليات اختيار الحاكمين.

دور الرقابة والذي يبدأ بعد اختيار الحاكمين.

استقلال الاعلام:

ويكتسب ذلك أهمية قصوى لضمان قيام الإعلام بدوره الحقيقي المحايد والنزيه خدمة للديمقراطية وحماية لحقوق الإنسان وآلية تطبيقها وفي سبيل ذلك فإنه لا بد من:

استقلال الملكية: حق الجميع في تأسيس وإدارة المؤسسات الإعلامية المستقلة دون ضغط أو إكراه بما يضمن استمرارها عبر تحويل ذاتي يعتمد على السوق والمنافسة.

حرية العاملين: حق المحررين والكتاب في التعبير عن آرائهم بكامل الحرية دون تدخل المالكين وهذا يعني استقلالية هيئة التحرير عن الإدارة.

الحرية المهنية الفردية: التزام العاملين في المؤسسات الإعلامية بالمهنية التي تلزمهم بالنزاهة والصدق والانتماء للخبر الصادق والكلمة الحرة النزيهة المحايدة بأمانة.

ضمانات تشريعية: ضرورة وجود قوانين وتشريعات تضمن حماية الصحفيين واستقلالهم وحقهم في الكشف والمتابعة دون حدود فيما يخص حماية مصلحة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وتطور واستقلال الوطن وحريته ونموه.

كيف يوظف الإعلام في تطبيق وحماية حقوق الإنسان:

ينبغي للمنظمات الأهلية المعنية بتطبيق وحماية حقوق الإنسان أن تسعى في سبيل إعلام نزيه مستقل حر يعتمد في عمله على أسس صحفية مهنية تعتمد الأسئلة الشهيرة التاليةوهي ( من , متى , ماذا , لماذا , اين , كيف؟؟؟) ويمكن قرائتها على النحو التالي

من يحكم؟ هل هي حكومة ديمقراطية منتخبة بشكل دستوري دوري منتظم؟

كيف يصدر قراراته؟ هل تصدر القرارات عن هيئات تشريعية منتخبة بشكل دوري دستوري نزيه؟

( ماذا )أية قرارات يصدر؟ هل القرارات الصادرة تتماشى مع هدف تطبيق وحماية حقوق الإنسان؟

( متى ) ينفذ هذه القرارات؟ هل تنفذ هذه القرارات دون أية انتهاكات لحقوق الإنسان المختلفة؟

(اين) تنفذ هذه القرارات؟ هل تتم الإجراءات خلال التنفيذ وفق أسس قانونية سليمة تكفل حريات وحقوق الناس؟

( لماذا ) تنفذ هذه القرارات ولصالح من وما هي الغايات المرجوة

إن الإجابة على هذه التساؤلات بمهنية واستقلالية تماما كالاجابه على اسئلة الخبر الصحفي والمعروفة عالميا كخمسة اسئلة من قبل إعلام جماهيري يساهم في تقرير وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني بما فيها المنظمات غير الحكومية ويعزز دورها في تطبيق وحماية حقوق الإنسان.

الإعلام المستقل ضمانة لعدم انتهاك حقوق الإنسان:

كيف يمكن استخدام الإعلام كضامن لمنع انتهاء حقوق الإنسان من قبل الدولة واجهزتها:

ينبغي للإعلام أن يراقب البنى التنظيمية للدولة وأهمية هذه البنى والهدف من إقامتها فإن إعطاء الدولة مثلاً أولولية لبناء أجهزة أمنية وأهلية قوية ينبغي له أن يدفع بالإعلام لطرح سؤال بين ضدين من ولمصلحة من.

مراقبة الموازنة العامة ومصادرها وآليات صرفها وحجم المبالغ والنسب التي تصرف على حماية النظام مثلاً الأجهزة الأمنية مقابل التعليم والثقافة والتنمية والصحة والرفاه والأمية والبطالة وما إلى ذلك.

مراقبة الإجراءات الحكومية وتطابقها مع النصوص القانونية والدستورية ومدى ملائمتها لملحة جمهور المواطنين.

مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان خارج المؤسسة الرسمية كالأسرة مثلاً ومسائلة الدولة عن دورها في وقف مثل هذه الانتهاكات كالمعاملة القاسية للأطفال والنساء أو عدم تعليم الأطفال وتشغيلهم وتعريضهم للعنف بكل أشكاله.

خلق ثقافة قانونية: ينبغي استخدام الإعلام لتسهيل خلق ثقافة قانونية عامة لدى المواطني تضمن تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وحرياتهم وآليات ممارستها وحدودها.

مراقبة أي خرق للدستور بما في ذلك فصل السلطات وعدم تدخل أياً من أصحاب النفوذ الحكوميين في حرية المشرعين والقضاة.

الاهتمام بفضح الفساد وأشكاله: إن الفساد واحد من أخطر المظاهر التي يعتبر انتشارها أساساً رئيسياً من أسس انتهاك حقوق وحريات الإنسان الخاصة والعامة في سبيل ذلك ينبغي على الإعلام أن يوظف لصالح كشف ونشر أي مظهر من مظاهر الفساد مهما كان صغيراً خشية استفحاله ونموه بما في ذلك:

- شراء أصوات الناخبين بالمال أو الوظيفة أو الترغيب أو الترهيب.

- شراء قرارات المشرعين بنفس الآليات.

- شراء قرارات المحاكم بنفس الآليات.

- التمويل غير المشروع لأنشطة الحكم وأنشطة الأحزاب السياسية.

- التأثير غير المشروع على السياسات العامة في البلد بما في ذلك السياسات الاقتصادية.

- الاثراء غير المشروع.

- انعدام التنافس والأهلية المهنية في التوظيف وسيادة التمييز بين الناس على أساس الجنس أو الانتماء السياسي أو الثراء أو الموقف من معارضة أو تأييد الحكم.

آليات العمل الإعلامي:

النشر التوثيقي المباشر للحقائق المدعمة بالبراهين المثبتة.

خلق أجواء الحوار والنقاش حول قضايا الناس الحيوية جميعها وبدون استثناء واستنهاض أوسع قطاع للمشاركة بالحوارات الضرورية.

متابعة الأخبار اوالتقارير وكشف ملابساتها وتفاصيلها وتطوراتها.

دفع الهيئات الرسمية على القيام بدورها لحماية القانون والحقوق والحريات الخاصة والعامة.

تعزيز دور الهيئات الرسمية والأهلية المعنية بالمراقبة والمسائلة.

المساهمة في تأسيس رأي عام شعبي راسخ لصالح تطبيق وحماية حقوق الإنسان ومقاوم لأي انتهاك لها.

المساهمة في رفع وتيرة الضغط المختلف المصادر لصالح إصدار التشريعات الضامنة لحقوق الإنسان وضمان تطبيق سليم لها.

الحماية المسبقة لحقوق الإنسان مثل طرح التساؤلات ذات الطبيعة الوقائية والتي تضمن تنبه الحكم إلى أنه من المستحيل عليه القيام بالخطوة كذا لتنبه الرأي العام لها.

فرض هيبة الراي العام على الحكم ودفعه لاحترام ارادة الجمهور ومصالحهم وقضاياهم وحقوقهم.

في سبيل قيام الإعلام بمهامه هذه فإن من الضروري أن يلقى الدعم الكامل والمساندة من قبل المنظمات غير الحكومية عبر تسهيل مهمة الإعلام وتوفير الأجواء المناسبة له للنجاح والحصول على المعلومة المناسبة وايصالها لمن ينبغي أن تصل لهم.

إن إعلام حر ومستقل ونزيه يجد دعماً حقيقياً من منظمات ديمقراطية حرة مستقلة ونزيهة سوف يوفر بالضرورة كل الأجواء الملائمة لتطبيق وحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة.

ملاحظة:

كيف ؟ الجديدة:

تعود العالم على ان اسئلة الاعلام خمسة وتناسى اهمية السؤال المهم كيف ؟ اي كيف حدث الامر وباية حال قال المعني كلامه وكيف تطورت الامور , وهذه الاشارة فقط لتبرير ذكري للسؤال كسؤال سادس جديد في اسئلة الاعلام وهو بحاجة لوحده لبحث خاص اكثر دقة