اعتقال تسعة أشخاص أمام  المحكمة في الرياض

قامت سلطات الأمن السعودية باعتقال سبعة أشخاص من الإصلاحيين وأقارب المعتقلين هم: أحمد القفاري وعيسى الحامد وصالح الصويان وعبد الرحمن الذكير ومحمد الذكير وعبد الرحمن الحامد وعلي العنيزان، وصحفيان هم: شاهد خان مراسل سعودي غازيت وعبد الله العبدلي مراسل المدينة. وذلك أمام المحكمة العامة في الرياض صباح اليوم قبيل بدء جلسة محاكمة الدكتور متروك الفالح والدكتور عبد الله الحامد والشاعر علي الدميني. فقد وعدت السلطات بعلنيتها ثم منعت قرابة مئة شخص من دخول المحكمة وسمحت لشخصين من أقارب كل معتقل فرفض الأقارب. كما ولجأت أجهزة الأمن للتعنيف والاعتقال وإغلاق الصالة أمام الصحفيين ومندوبي أكثر من سفارة وأنصار رواد الإصلاح.

كانت السلطات قد منعت خمسة محامين من ممارسة حق الدفاع ورفضت أية رقابة قضائية وحضور أي من أعضاء الجبهة العربية والعالمية للدفاع عن رواد الإصلاح للمملكة.

من المعلوم أنه منذ جلسة الإثنين 24/8/2004، التي شكلت انتكاسة حقيقية لسمعة القضاء في المملكة والتي رفعت لأجل غير مسمى، حاولت السلطات عقد جلسات سرية ففشلت، وحاولت إكمام أصوات المحامين والمدافعين عن الإصلاحيين ففشلت. كذلك قامت باعتقال المتحدث باسم المحامين الأستاذ عبد الرحمن اللاحم في السادس من هذا الشهر ووضعته في سجن الحاير ليسمح بزيارته أول مرة بالأمس. ولم تكترث السلطات السعودية لحملة التضامن العربية والعالمية حيث مازالت تتبع سياسة الترهيب مع رواد الحركة الإصلاحية الدستورية ونشطاء حقوق الإنسان.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تستنكر هذا التصعيد الخطير وتطالب كل منظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالتدخل للإفراج عن كل المعتقلين في هذا الملف الذي وشحته الخيارات الأمنية للسلطة بالسواد.

بعد ظهر اليوم، أفرج عن خمسة من المعتقلين وبقي احمد القفاري وعيسى الحامد في المعتقل، في حين أحيل الصحافيان إلى دائرة الترحيل لكونهما من غير المواطنين.

باريس في 1/12/2004