اللجنة العربية لحقوق الإنسان

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

ليبيا: صالح سالم احميد في السجن منذ 20 سنة لا محاكمة عادلة ولا إجراءات طعن واستبعاد من العفو

إلى المنظمات الحقوقية في البلدان العربية والعالم

تحية حقوقية طيبة وبعد،

قضية صالح سالم احميد، وهو في السجن منذ 20 عاما تطرح علينا عدة أسئلة أولها التعسف في الأحكام وتحديد شكل الإجراءات القضائية الجنائية، ثانيها الانتقائية في قرارات العفو، أما ثالثها ي طعن أو استئناف صادر بحقه.

مهما كانت الجريمة، فالجرم الأكبر في عيوب الجهاز القضائي في ليبيا، ولتجنب المظالم هذا الجهاز يحتاج إلى إصلاحات جذرية. وبانتظار ذلك نتمنى مشاركتكم، منظمات وأفراد في الحملة التي أطلقها المحامي الليبي المهدي صالح احميد في 31 كانون الثاني/يناير 2006 للإفراج عن صالح سالم احميد أو إعادة محاكمته على أسس عادلة

باريس في 20/4/2006

عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان

هيثم مناع

مقدمة موضوع الحملة وفق المحامي والعائلة:

نحن الأسرة الليبية أعلنا رسميا تنزلنا عن الجنسية الليبية بسبب أفعال النظام الليبي وقضائه الفاسد

نص خطاب الحملة:

بسم الله الرحمن الرحيم إلى المؤتمر العربي نداء عاجل بعد التحية نحن أسرة ليبية من داخل الوطن الحبيب وبعزيمة صلبة لا تلين أعلنا رسميا تنازلنا عن الجنسية الليبية بسبب أفعال النظام الليبي وقضائه الفاسد لقد صدر بتاريخ 2-4-1988 حكم من محكمة ما يسمى جنايات طرابلس على رب الأسرة المدعو صالح سالم علي حميد بالسجن المؤبد ظلما وعدونا و بدون وجه حق في القضية رقم 460/33 وهذا الحكم ظالم ومخالف كليا للقانون وليس هذا قط بل لم يحظى بحقوق الطعن المقرر للحكم وحرم منه رغم تقديم الطعن في الميعاد القانوني ألا انه حرم بحجة واهية وهي عدم الجدوى من الطعن من قبل ما يسمى بإدارة المحاماة الشعبية التابعة للنظام لان المحاماة الخاصة آنذاك محظورة بقانون النظام وحرم من حقه المقرر له بالطعن وسدت أمامه كل أبواب طرق الطعن التي من شأنها أن تثبت براءة الطعن وكأنها بذلك ارتدت ثوب نيابة النقض في المحكمة عليا إذ تحصن الحكم ضد الطعن ظلما وعدوان وبهذا العمل غير المشروع أصبح الحكم عنوانا للحقيقة ليقضي عقوبة تحملها قصرا وجبرا كنتيجة لسلبية إدارة المحماة الشعبية المخالفة أصلا للقانون وحقوق الإنسان ونصبت نفسها سلطة القضاء ضد موكلها وصدرت عليه حكمها البات من نفسها بقولها المعيب عدم الجدوى من الطعن وان الحكم صحيح قانونا قبل أن يعرض على المحكمة المختصة وهذا لا يجوز قانونا بان تقوم هذه الإدارة باغتصاب سلطة المحكمة العليا وتتجاوز صلاحيتها وهذا لا يحدث إلا في هذا النظام الوضيع ليكون المحكوم عليه ضحية الأساليب الإجرامية المخططة من قبل النظام والتي طبقته هذه الإدارة الفاسدة لتخلي عن موكلها كليا وذالك بالإتيان بسلوك سلبي يتعارض مع الحق في مباشرة الإجراء مع سابق الإصرار والتعمد بحرمانه من حق الطعن وهذا سلوك خطير وإجرامي ومخالف كليا لحقوق الإنسان وهذا الحرمان الجائر و المشين يمثل أبشع صور الظلم و سابقة خطيرة وجريمة بشعة ترتكب في حق السجين ومخالفة كليا لحقوق الإنسان المعدومة في ليبيا حيت يحرم سجين من حق الطعن للدفاع عن نفسه و تبرئة ساحته و هو برئ براءة الذئب من دم سيدنا يوسف و ليس هذا قط بل طمست الحقيقة رغم ظهور أدلة جديدة وشهود بعد صدور الحكم من قبل فريق من المتحرين تطوع لكشف الحقيقة أيمانا منهم بعدم مصداقية الحكم الصادر ضده حيت طمس جهدهم بفعل سلطة القوة من قبل عقيد فاسد يدعا عمر تنتوش يعمل بجهاز الاستخبارات العسكرية حيت ورط وجر كل الأجهزة القضائية الفاسدة لطمس الحقيقة لأنه ضالع ومتورط في هذه القضية حيت بسبب نفوذه في النظام الفاسد صدر حكم بالسجن المؤبد وبدون أدلة وبسببه تم حرمان المحكوم عليه من حق الطعن بالنقض وبسببه طمست الحقيقة لكشف المجرمين الضالعين معه في الجرم وبسببه تورط النظام في الجريمة أي آن سلطة القوة لا سلطة القانون وراء هذه القضية وان كل الجهات القضائية و الأمنية في النظام الفاسد علي علم بهذه القضية ولم تحرك ساكنا بل تعمل على إخفاء وطمس كل ما هو يكشف الحقيقة بل تجنيد وتهديد المتحرين ومنهم العقيد محمد بشير بصفته مدير سجن الجديدة سابقا والمتحري شخصيا وكاشف الحقيقة بالكامل حيت تم تهديده وانصياعه لهم مما جعله ينكر انه تحري كليا بينما أن المتحرين الآخرين وبتكليف منه في عملية التحري اعترفوا أمام النيابة العامة بالتحري وان العقيد محمد بشير أخفا تقارير مهمة من شأنها كشف الحقيقة لأن رئيس نيابة جنوب طرابلس الكلية سابقا المدعو الطاهر الواعر لم يحرك ساكنا أمام سلطة القوة بعد إجراء اتصال هاتفي من العقيد الفاسد عمر تنتوش إلى رئيس البحت الجنائي سابقا المدعو المقدم عون سوف والمكلف من النيابة المذكورة بالتحقيق وأمره بقفل التحقيق وإفراج عن المتهمين وجعل المحكوم عليه صالح سالم كبش فداء لهذه القضية أجابه حاضر يا سيدي تم قاموا بتجنيد العقيد محمد بشير بجاهز الأمن الداخلي ونصبوه مدير سجن عين زاره السياسي نتيجة انصياعه لأوامرهم وكذاك تهديد المتحري النائب عريف المدعو عياد الأمين بالقتل لو تكلم واعترف بالحقيقة وتم قتله فعلا في ظروف غامضة داخل حرم المحكمة وكذلك تلفيق قضية للمتحري الملازم أول المدعو ناصر الخروبي وحكم ب10 سنوات في قضيه مخدرات ملفقة نتيجة اعترافه وتدوين تقرير مهم أمام رئس النيابة المذكورة بخصوص القضية وعانا الآمرين في السجن نتيجة اعترافه بالحقيقة ونحن نملك الأدلة والمعلومات والشهود والمستندات التي من شانها كشف الظلم الذي يمارسه النظام الفاسد علي الضعفاء والمظلومين ووضعهم أكباش فداء نظير أعمالهم الإجرامية و الدموية وظل الحال على ما هو عليه البريء في السجن لمدة تجاوزت 19 سنة من الظلم والقهر وتشريد آسرته بالكامل وتدميرها نفسيا ومعنويا والمجرمين خارج السجن برعاية وحماية هذا النظام السياسي والقضائي الفاسد . ونحن نحيل إليكم هذه القضية بصفتكم المطالبة منكم بنشرها وعرضها والعمل على فتح التحقيق فيها وعمل كل ما في وسعكم دوليا لكشف الحقيقة وفضح هذا النظام الوضيع .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوكيل عن الأسرة

المحامى المهدي صالح سالم علي حميد

إعلن تضامنك وشارك بالتوقيع في هذه الحملة بالضغط هنا

http://www.arabconference.org/petitions/petitions.php?id=129

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr www.achr.nu