G. C. R. L.

مـركز غـزة للحـقـوق والقـانـون

Gaza Center for Rights and Law

التقـــرير السنــوي لعـام 2004

حقوق النشر محفوظة

مركـز غــزة للحقــوق والقـانون

التقرير السنوي لعام 2004

عنوان المـراسلـة

مـركز غـزة للحـقـوق والقـانـون

عمارة الإمام – ش - عمر المختار

فلسطين - غزة – قطاع غزة

ص - ب : 1274

هاتف: 972-08-2866287 / 2821282

فاكس: 972-08-2848266

الموقع الالكتروني / www.gcrlgaza.org

بريد الالكتروني / gcrl@ gcrlgaza.org

مركز غـزة للحقـوق والقانـون

مركز غزة للحقـوق والقانـون مؤسسة فلسطينية قانونية مستقلة مقرها مدينة غزة. أسس المركز عام 1985 من قبل مجموعة من المحامين، تعمل على حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ حكم وسيادة القانون وكذلك رعاية وتعزيز مبادئ الديمقراطية واستقلال القضاء في فلسطين.

إن معظم نشاطات المركز تتركز في قطاع غزة بسبب القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الحركة والتنقل بين طرفي الوطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.

يتركز عمل المركز على تقديم الاستشارة والمساعدة القانونية للأفراد والجماعات وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بحكم وسيادة القانون، ومتابعة أوضاع حقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، هذا إلى جانب رصد وتوثيق انتهاكات هذه الحقوق.

كما يقوم مركز غزة للحقوق والقانون بالتثقيف والتدريب القانوني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا المجتمع المدني لتعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين بحقوقهم وبمبادئ وأسس الديمقراطية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يشارك المركز في دراسة مشاريع القوانين الفلسطينية بالتعليق وإبداء الرأي باتجاه اعتماد تشريعات تستند إلى الأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ويعمل المركز على تحقيق عدد من الأهداف منها:-

§ دعم مبدأ سيادة القانون وحكمه وذلك لتطوير نظام قانوني ديمقراطي في فلسطين.

§ حماية واحترام حقوق الإنسان طبقاً للمعايير والمواثيق الدولية.

§ تعزيز الثقافة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.

§ تعزيز الوعي والثقافة القانونية لدى المواطنين باتجاه حقوقهم وواجبا تهم.

§ دعم ومساندة كل الجهود المبذولة من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.

وحـدات المركـز

يقوم المركز بتحقيق أهدافه عبر عدد من الوحدات المتخصصة التي تعمل بشكل متكامل مع بعضها البعض، وهي:

وحدة البحث الميداني

تقوم الوحدة برصد وتوثيق الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان الفلسطيني من خلال جمع المعلومات الدقيقة والموثقة قانونياً سواء فيما يتعلق بالاحتلال وممارساته، أو السلطة الوطنية الفلسطينية. تعتمد الوحدة على فريق عمل من الباحثين الميدانيين المدربين حيث يعملون في كافة مناطق قطاع غزة للمتابعة والرصد والتوثيق أول بأول. وهذا الفريق ومن خلال عمله يوفر ويحافظ على علاقات واسعة ووثيقة بالجمهور مما يمكن المركز من الإطلاع على احتياجات وهموم المجتمع.

v الوحدة القانونية

تعمل هذه الوحدة من خلال فريق من المحامين من ذوي الخبرة العالية على تقديم المساعدة والاستشارات القانونية للأفراد والجماعات مجاناً. كما تقوم بالمداخلة القانونية مع الجهات المختصة، إضافة إلى تمثيل الأفراد والجماعات قانونياً أمام المحاكم المختصة في بعض القضايا إن لزم الأمر. و تعمل الوحدة من خلال نشاطاتها المختلفة الأخرى على دعم مبدأ سيادة القانون وحكمه واستقلال القضاء، ونشر وتعزيز الوعي الحقوقي القانوني لدى المواطنين.

v وحدة التدريب والاتصال الجماهيري

عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتعلقة بحقوق المواطنين والتثقيف بها، والمشاركة في نشر الوعي القانوني وتعريف المواطن بحقوقه ووسائل الدفاع عنها، حيث أن حماية حقوق المواطن تبدأ بمعرفة المواطنين لحقوقهم وبآليات حمايتها من أي اجتزاء أو انتهاك. 

تعتمد الوحدة في مادتها للتوعية والتثقيف على جملة القوانين والتشريعات الفلسطينية، وكذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني و مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وما يتعلق بهم من معايير ومواثيق دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، وذاك الخاص بالحقوق الاجتماعية الاقتصادية والثقافية، واتفاقيات جنيف الأربعة، واتفاقيات كل من حقوق الطفل، مناهضة التعذيب وغيرها.

v وحدة الدراسات والبحوث

تقوم الوحدة من خلال الباحثين العاملين بها على إعداد الدراسات والبحوث، وتنظيم وتنسيق ورش العمل والندوات بالتعاون مع الوحدات الأخرى التي تتناول واقع حقوق المواطن والإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة في المجالات التالية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المدنية والسياسية، وكذلك إيلاء العناية اللازمة لحقوق بعض الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع الفلسطيني مثل: الطفل، المرأة، المعاقين، وكذلك أصحاب الحاجات الخاصة.

v المكتبة

أسس المركز مكتبة قانونية متخصصة في القانون المحلي والدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وكذلك الديمقراطية. تحتوي المكتبة على مراجع ومجلات وإصدارات متنوعة باللغتين العربية والإنجليزيةـ، إضافة إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية وبعض التشريعات والقوانين في البلدان العربية. يعمل المركز دوماً على إغناء وإثراء وتوسيع المكتبة وهي مفتوحة لاستخدام الباحثين والأكاديميين والمهتمين

مجاناً .

- الهيئة التأسيسية:

توفيق أبو غزالة.

فرج الصراف.

إبراهيم السقا.

بشير الريس.

- مجلس الإدارة:

أحمد نصر.

سعيد طافش.

أمين دبور.

إبراهيم شحادة.

- المــد يـــر:

أمين دبور

تقـديـم

شهد العام 2004 تطوراً على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية للأرضي الفلسطينية من خلال إعادة قوات الاحتلال فرض السيطرة الأمنية الكاملة على كافة محافظات الضفة الغربية باستثناء مدينة أريحا، ومواصلة عمليات الاجتياح للأراضي الفلسطينية في قطاع غزة .

وبذلك فقدت السلطة الوطنية الفلسطينية جزء كبير من سيطرتها الأمنية على مناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية والتي تسلمتها في أعقاب توقيع اتفاقيات اوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

في ظل هذه الأجواء واصل مركز غزة للحقوق والقانون عمله ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق والإنسان الفلسطيني إضافة إلى متابعة أوضاع المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.

يصدر مركز غزة للحقوق والقانون التقرير السنوي لهذا العام 2004 ويتضمن الكثير من القضايا والانتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى نشاطات المركز خلال العام 2004.

فقد تم تقسيم التقرير لثلاث فصول :

§ الأول يتناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني بكافة أشكالها.

§ الثاني حالة حقوق المواطن الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية .

§ الثالث نشاطات وفعاليات نظمها وأخرى شارك فيها.

ويصدر المركز التقرير السنوي لعام 2004 على أمل أن يشهد العام القادم تحسناً على مستوى حقوق الإنسان الفلسطيني، وتوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.كما ويأمل أن يشكل العام القادم خطوات ثابتة باتجاه مزيداً من الديمقراطية، والحرية، وحكم سيادة القانون، وإعطاء القضاء دوره المنشود لتطبيق القانون على كافة المستويات، وإحقاق حقوق المواطنين. كما ونأمل أن يشهد العام القادم تقدماً ملموساً على صعيد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة كما نصت عليه كافة الشرائع والمواثيق الدولية .

المحتـويات

الفصــل الأول

الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية 18

الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي 18

جرائم الإعدام خارج نطاق القانون 20

سياسة استهداف الأطفال 32

سياسة الاجتياحات والتوغل في الأراضي الفلسطينية 39

الاعتداء على حرية الحركة والتنقل 47

الاعتداء على الطواقم الطبية 48

إبعاد المدنيين الفلسطينيين 49

الاعتداء على الأطقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية 49

سياسة الاعتقال وحجز الحريات 50

انتهاك حرية العبادة 51

انتهاك الحق في التعليم والاعتداء على المؤسسات التعليمية 54

سياسة هدم المنازل السكنية وتجريف الأراضي الزراعية 56

الاعتداء على حقوق العمال الفلسطينيين 58

الفصــل الثاني

حالة حقوق المواطن في الأراضي الفلسطينية

أولاً : السلطة التشريعية 60

هيكلية المجلس التشريعي 61

جلسات المجلس التشريعي لعام 2004 63

العقبات التي تواجهت عمل المجلس التشريعي 64

مشاريع القوانين 66

الموازنة العامة 71

ثانياً : السلطة القضائية 74

ثالثاً : السلطة التنفيذية 78

مؤسسة الرئاسة 79

مؤسس المجلس الوزراء 80

انتهاكات حقوق المواطن الفلسطيني 85

انتهاك الحق في الحياة 86

حكم الإعدام 88

سوء استخدام السلاح 89

الاعتقالات غير القانونية 102

انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير 103

الفصــل الثالث

نشاطات المركز

المشاريع التي نفذها المركز خلال عام 2004 106

الدورات التدريبية 108

ورش العمل 112

اللقاءات الجماهيرية 115

البوسترات 117

لوحات إعلامية 117

الحقائب التدريبية 119

الموقع الالكتروني 122

البيانات التي أصدرها المركز 122

التقارير الربع سنوية 123

التقارير الخاصة واستطلاعات الرأي 123

مشاريع المركز 124

إصدارات المركز 127

الفصل الرابع

الاقتراحات والتوصيات 128

ملخص عـام

جاء في التقرير أنه لم يكن العام 2004 بأحسن حال من الأعوام السابقة حيث تواصلت سلسلة الاعتداءات والانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

لقد شهد هذا العام تطورا نحو الأسوأ في قضايا بغاية الأهمية تمثلت في مواصلة الإصرار الإسرائيلي على عدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتزايد وتعاظم عمليات مصادرة الأراضي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سواء كان ذلك لبناء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة أو تلك التي تم مصادرتها خلف أو لبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ومواصلة إسرائيل لارتكاب جرائم العقاب الجماعي مثل هدم مئات المنازل لذوي من تتهمهم سلطات الاحتلال بالمقاومة، وما يحيط بها من منازل أيضاً، واغتيال المدنيين وقتلهم خارج القانون. وإغلاق المناطق وحصارها لمدد طويلة ومتفاوتة، ومنع حركة التنقل فيما بين المناطق المحتلة، وبين أجزاء المنطقة الواحدة، كتقسيم القطاع إلى ثلاث مناطق على سبيل المثال ومنع التواصل فيما بين قاطنيها اجتماعيا واقتصاديا.

ومما يثير القلق والخوف الشديدين لدى مركز غزة للحقوق والقانون، أن ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات، أصبح نمطياً ومعتاداً، و من المقبول أيضاً عدم سماع حتى الشجب أو النقد لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، و كذلك مواصلة المجتمع الدولي لسياسة الصمت وغض الطرف إزاء الممارسات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وقد وجه مركز غزة للحقوق والقانون باستمرار رسائل واضحة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الممارسات العدوانية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين. ومن الجدير ذكره أن الصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي والديمقراطيات الغربية على نحو خاص، على خروج إسرائيل على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واعتبار نفسها فوق القانون والشرعية الدولية، ساهم في تدهور أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني نحو الأسوأ، وشجع إسرائيل على التمادي في مواصلة ارتكاب جرائمها التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

لقد اقترفت قوات الاحتلال أبشع جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني خلال العام2004، أدت إلى استشهاد (946) مواطن فلسطيني، بينهم (219) طفلاً، و (40) امرأة،و (38) مسن، و(8) معاقين من ذوي الحاجات الخاصة،إصابة ما يقارب(6000) آخرين بجروح مختلفة. ومعظم حالات القتل هذه كانت نتيجة استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة وغير المتناسبة والمفضية إلى الموت مباشرة، على الرغم من إمكانية استخدام وسائل أقل تأثيراً على حياة المواطنين وخاصة في مثل تلك الظروف التي لم ينشأ عنها أي تهديد لحياة جنود الاحتلال أو أيّ ضرورة عسكرية أو أمنية.

هذا في حين استمر قصف المنازل الآمنة، وعمليات الاغتيال السياسي. فقد وظفت إسرائيل الطائرات الحربية والبوارج البحرية والدبابات وصواريخ أرض - أرض، وكذلك جو - أرض في أعمال القصف والتدمير التي لم تسلم منها مدينة فلسطينية في الأراضي المحتلة. وقد طالت هذه الهجمات المنازل السكنية، المنشآت الصناعية، مباني المحافظات والوزارات، وكذلك المؤسسات التعليمية، المستشفيات، الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية، ومحطات الإذاعة الخاصة. وقد أسفرت سياسة الاغتيال السياسي والقتل خارج إطار القانون بشكل علني ورسمي ضد نشطاء وقادة فلسطينيين، ونجحت خلال عام 2004، في ارتكاب (88)عملية اغتيال راح ضحيتها (111) مدنياً فلسطينياً من ضمنهم (88) مدنياً فلسطينياً تتهمهم سلطات الاحتلال بممارسة نشاطات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وبأنهم هم المستهدفون في عمليات الاغتيال. وفي معظم عمليات الاغتيال، كانت قوات الاحتلال تستخدم طائرات الأباتشي الهجومية والطائرات المقاتلة القاذفة (F16) وكذلك طائرات الاستطلاع العسكرية بدون طيار في قصف المكان المتواجد به المستهدف دون مراعاة لتواجد مدنيين آخرين، خاصة الأطفال والنساء في مكان القصف حيث تواجد ما تسميه مستهدفاً.

منذ بداية العام 2004 نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الاجتياحات للمناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة التي يطلق عليها مناطق (أ) وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد استخدمت إسرائيل هذه الحملات كسياسة عقاب جماعي، و ردع و انتقام بحق المواطنين المدنيين الفلسطينيين. وقد كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب خلال هذه الاجتياحات أبشع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، من قتل وجرح للأبرياء وهدم للبيوت والممتلكات، واقتلاع للأشجار وإتلاف للمزروعات. فقد كانت تتم هذه العمليات باستخدام قوات معززة من الدبابات والآليات العسكرية مصحوبة بالطائرات لاقتحام تلك المدن مخلفة بعد انسحابها الدمار الشامل و عشرات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، ولم تسلم المرافق المدنية، السياحية والاقتصادية والصحية والتعليمية والدينية، من الأعمال العدوانية التي طالت كل شيء بحيث كانت تترك قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة المجتاحة وكأنها كانت قد تعرضت لزلزال مدمر كبير من حيث الخراب والدمار الذي يطال كل من البشر والحجر والشجر. هذا وقد رصد المركز عدد الاجتياحات الإسرائيلية لمناطق قطاع غزة في العام 2004 بحوالي (266) اجتياحاً وتوغلاً. وقد كان من أهم وأبشع الاجتياحات هذا العام على سبيل المثال وليس الحصر، اجتياح منطقة رفح بجنوب القطاع، وكذلك الاجتياح العام لمنطقة شمال غزة، والذي أسفر عن استشهاد (111) شهيداً من بينهم (30) طفلاً، وجرح (440) مواطن من بينهم (145) طفلاً. كما أدى الاجتياح إلى هدم (88) منزلاً هدماً كلياً، و (200) منزلاً هدماً جزئياً، وتجريف حوالي (600) دونم من الأراضي الزراعية. وكذلك تدمير أحد المساجد بشكل كلي، و (8) مساجد بشكل جزئي. كما طالت أضرار الاجتياح المرافق التعليمية حيث تم تدمير (7) مدارس بشكل جزئي.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف والهدم والتدمير للأراضي الزراعية والمنازل والممتلكات المدنية في الأراضي الفلسطينية، عدا عن تدمير آلاف الدونمات الزراعية واقتلاع ما بها من أشجار ودفيئات وشبكات ري ومعدات زراعية، وقد ترتب على مثل هذه الأعمال أن قامت قوات الاحتلال بهدم مئات المنازل والممتلكات المدنية التي تقع في تلك الأراضي، مما أدى إلى تشريد آلاف المواطنين من بيوتهم. هذا وقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون، تجريف قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2004، ما مساحته (5267) دونم من الأراضي الزراعية والحرجية، إضافة إلى هدم (1594) منزلاً هدماً كلياً في قطاع غزة فقط، وهدم آلاف المنازل الأخرى هدماً جزئياً.

واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني من خلال سياسة الحصار الشامل وفرض قيود مشددة على حرية تنقل الأفراد والمعاملات الاقتصادية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطال الحصار الشامل جميع المواطنين الفلسطينيين، فقد حرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بذلك عشرات آلاف العمال الفلسطينيين من الالتحاق بأماكن عملهم داخل إسرائيل، وشلت حركة الأفراد والبضائع أيضا. على صعيد آخر، ضربت حصاراً خانقاً على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتحول مناطق الضفة إلى عشرات المعازل التي يصعب التنقل بينها، حيث تنتشر الحواجز العسكرية على مداخلها. و فرضت حصاراً خانقاً على مدينة القدس، حيث منعت أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة من دخولها إلا بتصاريح خاصة ومن خلال إجراءات معقدة ومستحيلة في غالب الأحيان. وقد أدى ذلك لمنع المواطنين الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، من تأدية شعائرهم الدينية في المدينة المقدسة. وفي قطاع غزة فرضت قيوداً داخلية على الحركة بين المدن، حيث انتشرت الحواجز العسكرية التي قسمت قطاع غزة إلى ثلاثة معازل تفصلها المستوطنات والحواجز العسكرية.

لقد انعكس حصاد عام 2004 من الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية بشكل مأساوي على مجمل نواحي حياة الفلسطينيين. حيث شلت هذه الانتهاكات والاعتداءات قدرة الفلسطينيين على إعادة ترتيب وتصحيح أوضاعهم الداخلية، نحو التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات. مما أدى إلى إعاقة عملية التنمية في أراضي السلطة الفلسطينية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أنهك الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير وخطير وأدى إلى المزيد من التدهور في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين.

وخلال العام 2004، لم يكن الصحافيون والعاملون في وكالات الأنباء المحلية والدولية بمنأى عن الأعمال العدوانية بحقهم. حيث استهدفت قوات الاحتلال هؤلاء الصحافيين بهدف منعهم من تغطية الأحداث، ونقل صورة ما ترتكبه قواتها الحربية بحق المدنيين الفلسطينيين من جرائم وانتهاكات صارخة لحقوقهم الإنسانية، تلك التي ترقى لدرجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فقد رصد المركز خلال العام 2004 العديد من حالات الاعتداء على الصحفيين، والتي أدت في إحداها إلى مقتل الصحفي الفلسطيني محمد أبو حليمة (22) سنة والذي يعمل مراسلاً بإذاعة النجاح بمدينة نابلس. وشملت هذه الاعتداءات، إطلاق النار على الصحافيين، وإلى وقوع إصابات في صفوفهم، وكذلك الاعتداء عليهم بالضرب والإهانة والشتم، ومنع الصحفيين من دخول مناطق معينة لتغطية الأحداث الدائرة فيها، وإخضاع الصحفيين للاستجواب والتحقيق بعد اعتقالهم، مصادرة أجهزة ومعدات صحفية. كما وقامت بقصف المؤسسات والمراكز الإعلامية ، وقد أدت عمليات القصف إلى تدمير (3) مؤسسات إعلامية؛إذاعة صوت الأقصى، مكتب الجيل للإعلام، صحيفة الرسالة.

كما لم تسلم الوحدات الطبية الفلسطينية وسيارات الإسعاف من الأعمال العدوانية التي ترتكبها قوات الاحتلال. فقد رصد ووثق المركز خلال عام 2004، إصابة العديد من الممرضين والعاملين في المجال الصحي على أيدي أثناء تأديتهم لعملهم. وقد بلغ عدد الشهداء من الطواقم الطبية منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى نهاية عام 2004، (36) شهيداً.

كما واصلت قوات الاحتلال إعاقة الوحدات الطبية، من خلال منعها من نقل الموتى وإسعاف الجرحى، ومواصلة إطلاق النار على سيارات الإسعاف ومنع وصول الإمدادات الطبية الضرورية. مما أدى إلى منع و إعاقة نقل المرضى الفلسطينيين على الحواجز العسكرية، والذي بدوره تسبب في وفاة (5) مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليصل عدد الذين استشهدوا على الحواجز التي يقيمها الاحتلال على الطرقات نتيجة إعاقة سيارات الإسعاف (117) شهيداً.

كما أصيبت المؤسسات الفلسطينية بحالة شلل في كثير من الأحيان، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني الذي لم يتمكن أعضاؤه من عقد اجتماعاتهم بسبب الحصار. ولحقت أضرار بالغة بالجهاز القضائي الفلسطيني وارتبك عمل المحاكم الفلسطينية جراء عدم تمكن القضاة والمحامين وحتى المواطنين من الوصول إلى قاعات المحاكم في كثير من الأحيان جراء القيود المفروضة على حرية التنقل.

استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إصرارها على اعتقال واحتجاز ما يقارب (7300) أسير ومعتقل فلسطيني، منهم (250) أسيرة فلسطينية، و (474) طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشر عاماً. هذا ويوجد بين هؤلاء الأسرى (950) حالة مرضية صعبة، بالإضافة إلى استشهاد (6) أسرى داخل السجون الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى نتيجة الإهمال الطبي وتدهور الوضع الصحي للأسرى والمعتقلين.

كما واصلت إسرائيل سياسة الإبعاد القسري للمواطنين الفلسطينيين خارج من الضفة الغربية إلى القطاع وكذلك خارج فلسطين. فقد بلغت حالات الإبعاد خلال عام 2004، (13) حالة إبعاد من بينهم إبعاد امرأة وطفليها من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

أما على الصعيد الفلسطيني، فعلى الرغم من الظروف الخطيرة والمضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على بسط سيادتها على كل الأراضي الفلسطينية جراء إعادة احتلالها من قبل إسرائيل، إلا أنها تتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الفلسطينيين من خلال توفير الأمن الشخصي للمواطنين ولممتلكاتهم، وذلك عبر فرض سيادة حكم القانون والاحتكام إليه، وتنظيم عملية امتلاك السلاح واستخدامه من خلال القانون.

ونتيجة لذلك العجز، تعاظمت في العام 2004 ظاهرة خطيرة جداً من خلال سوء استخدام السلاح، ألا وهي ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين، وخاصة في حل النزاعات الناشبة فيما بينهم، ما أدى إلى وقوع العديد من المواطنين الأبرياء ضحية لهذه الظاهرة ما بين قتلى وجرحى. كما أن السلطة نفسها قامت في بعض الأحيان بانتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين، وقد تمثل ذلك في استمرار اعتقال بعض المواطنين على الرغم من صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم.

هذا وقد رصد ووثق المركز بعض الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين في ظل السلطة الفلسطينية في العام 2004 والتي تخالف بالأساس القوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي. فقد تم انتهاك الحق في الحياة من خلال إصدار الحكم بالإعدام عن طرق المحاكم العسكرية بحق سبعة مواطنين. وكذلك ونتيجة للاستخدام السيئ للسلاح وظاهرة أخذ القانون باليد فقد رصد المركز (41) حالة قتل، و (105) حالة إصابة بجروح نتيجة إطلاق رصاص حي، و (31) حالة اعتداء على المؤسسات الحكومية والأهلية، و (10) حالات اعتداء على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى (18) حالة اختطاف لمواطنين فلسطينيين وأجانب.

وعليه يسجل المركز حالة الإخفاق الملحوظ لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في تعزيز سيادة القانون وتطبيقه، وكذلك ترشيد وتقنين عملية استخدام السلاح الحي سواء من عناصر السلطة الوطنية أو المواطنين، وعدم بذل المزيد من الجهود المطلوبة لتطوير نظام العدالة من خلال تنفيذ القرارات القضائية. ونتيجة لحالة الانفلات الأمني، وانعدام الأمن الشخصي، فقد تعرض الصحفيون ومؤسساتهم وأدوات عملهم للاعتداءات المتكررة من قبل مجهولين مسلحين مما شكل انتهاكاً لحقهم في العمل الصحفي، وكذلك حق حرية الرأي والتعبير. وقد رصد المركز (9) حالات من الاعتداء على الصحفيين ومؤسساتهم وأدوات عملهم، كان أخطرها قتل الصحفي خليل الزبن.

الفصـل الأول

الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة:

وقعت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عدد من الاتفاقيات انتقل في أعقابها أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. إلا أن ومنذ عام 2002 ونتيجة لفعاليات الانتفاضة الفلسطينية وحتى إعداد هذا التقرير، أعادت إسرائيل احتلالها وفرض سيطرتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية وكافة المدن في الضفة الغربية وأجزاء من قطاع غزة.

على الرغم من رفض إسرائيل كقوة محتلة تطبيق اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية، إلا أن مؤتمر الأطراف السامية الذي عقد بتاريخ 5/12/2001، أكد على ضرورة تطبيق إسرائيل لبنود اتفاقية جينيف المذكورة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما واصل مجلس الأمن والأمم المتحدة مناقشة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية على اعتبارها أراضي فلسطينية تخضع للاحتلال الإسرائيلي.

الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي

بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير السنوي لعام 2004 الممتدة من 1/1/2004 لغاية 31/12/2004 حوالي (946) شهيداً فلسطينياً منهم (219)طفلاً فلسطينياً لم يتجاوز الثامنة عشر عاماً وإصابة (6000) فلسطيني نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، بينهم ما يزيد عن (2000) طفلاً فلسطينياً، المئات منهم أصيبوا بإعاقة دائمة،بالإضافة إلى استشهاد (40) امرأة، و استشهاد (38) مسن، و (8) معاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وهذا يؤكد أن جيش الاحتلال يستهدف المدنيين ولا يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وفقاً لمواد اتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك الإعلان الخاصة بحماية الأطفال، واستشهد (111) فلسطينياً خلال عمليات الاغتيال التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف من تتهمهم بمقاومة الاحتلال منهم (88) مدنياً استشهدوا أثناء مصادفة تواجدهم بالقرب من الأشخاص المستهدفين، وكذلك استشهد (36) من الطواقم الطبية والإسعاف الفلسطينية أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تقديم الخدمات الطبية للجرحى المدنيين الفلسطينيين خلال فترة انتفاضة الأقصى منذ 28/9/2000.

وكذلك استشهد خلال عام 2004 ما يزيد عن (5) موطناً فلسطينياً نتيجة منع قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى المراكز الطبية للحصول على العلاج اللازم.

ومن خلال الإحصائيات السابقة يتبين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت كافة المواثيق والأعراف الدولية التي نصت على حماية المدنيين وقت الحرب كما أن مجمل الإجراءات الإسرائيلية تشكل خرقاً فاضحاً لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والتي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية والقتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب.

فالمادة (147) من الاتفاقية اعتبرت أفعال القتل العمد، التعذيب، المعاملة اللاإنسانية، تعمد إحداث آلام شديدة أو أضرار خطيرة بالسلامة البدنية أو الصحة بمثابة مخالفات جسيمة ترقى لمستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. وهي تعتبر كذلك أيضاً حسب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، وحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

كذلك المادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمادتين السادسة والسابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والمادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والمادة الأولى من الإعلان الدولي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 1974، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.

وتتضمن هذه المواد مغزى مفاده عدم حرمان أحد من حياته بشكل تعسفي، وكذلك عدم تعريضه لأي نوع من أنواع العذاب للتعذيب أو العقوبة القاسية أو المعاملة اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة.

جرائم الإعدام خارج نطاق القانون

لقد مثل عام 2004 نقلة نوعية في تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي لعمليات القصف الجوي عبر طائرات الأباتشي وطائرات (F16) المقاتلة من خلال استهداف عمارات سكنية مأهولة بالسكان المدنيين قصفاً مباشراً على غرار أحداث قصف حي الدرج عام 2002، واستهداف سيارات مدنية تسير وسط شوارع وأسواق مزدحمة، بغرض استهداف قيادات سياسية فلسطينية وخاصة من حركة حماس مع تبني ذريعة مفادها أن قوات الاحتلال تستهدف نشطاء الانتفاضة الفلسطينية بحجة اتهامهم بالمشاركة في مقاومة الاحتلال.

إلى جانب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عدة عمليات اغتيال ضد قادة في الفصائل الفلسطينية، منها ما أصابت مقصد الاحتلال ونتج عنها استشهاد كل من الشيخ أحمد ياسين ود. عبد العزيز الرنتيسي

واعتبرت عمليات الاغتيال الإسرائيلية خلال العام 2004 الأشد من نوعها حيث أنها كانت تستهدف المتهمين من قبل الاحتلال خلال تواجدهم في منازلهم أو خلال تواجدهم بأماكن عامة دون النظر للمحيطين بهم من المدنيين. هناك حالات كثيرة سيتم استعراضها بالتفصيل في هذا التقرير راح ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ بمجرد تصادفهم المرور في مكان القصف بالرغم من علم سلطات الاحتلال بتواجد المستهدفين بالقرب من مدنيين فلسطينيين وفي حالات كثيرة أسفرت عمليات الاغتيال عن قتل العديد من الأطفال والنساء.

نتج عن عمليات الاغتيال خلال عام 2004 ارتكاب إسرائيل (88)عملية اغتيال راح ضحيتها (111) مدنياً فلسطينياً من ضمنهم (88) مدنياً فلسطينياً تتهمهم سلطات الاحتلال بممارسة نشاطات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وتؤكد أنهم هم المستهدفين من عمليات الاغتيال .

وقد تعددت الوسائل التي استخدمتها قوات الاحتلال لتنفيذ عمليات الاغتيال والأهم منها: استخدام طائرات F16 المقاتلة في عمليات الاغتيال كما هو الحال في محاولة اغتيال الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"والأستاذ إسماعيل هنية ومحاولة اغتيال د.محمود الزهار والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين، كما ترتب على هذه العمليات تدمير الممتلكات العينية الفلسطينية كمنازل المواطنين أو المؤسسات الأهلية نتيجة للاستخدام المفرط للقوة جراء القصف العنيف لكل المكان لتحقيق عملية الاغتيال، دون النظر إلى تواجد مواطنين مدنيين من أطفالاً ونساءً وشيوخاً مع علم قوات الاحتلال المسبق بتواجد مدنيين فلسطينيين بالقرب من المكان المستهدف.

ولكي تنفذ قوات الإحتلال عملياتها الإغتيالية كانت تتجه لاستخدام أكثر من وسيلة إجرامية وأكثر من أسلوب إجرامي تتمثل بـ: قصف الهدف بواسطة صواريخ موجهة من طائرات الأباتشي سواء كان الهدف مبنى سكني أو سيارة مدنية. إلقاء قنابل على الهدف المراد إصابته بواسطة طائرات F16 المقاتلة الأمريكية الصنع. وضع عبوات ناسفة بواسطة عملاء الاحتلال داخل سيارات المستهدفين. إطلاق النار تجاه الشخص المستهدف بصورة مباشرة بعد اعتقاله. هدم المنزل بالجرافات أو نسفه على الشخص المراد اغتياله. قصف بواسطة الدبابات.

منذ أن بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى بانتهاج سياسة الاغتيال خارج نطاق القانون وهي تواجه الانتقادات الدولية على كافة الأصعدة لاستخدام إسرائيل أسلوب الإعدام خارج نطاق القانون وتعتبرها سياسة غير مشروعة وتزيد من التوتر وغياب الآمن في المنطقة.

كما أن الإعدام خارج نطاق القضاء والقانون هو عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة أو بموافقتها. وتعتبر هذه السياسة مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ومنها: المادة الثانية والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تنص على ما يلي:

" تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة للشخص المحمي سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى.

وكذلك تعد سياسة الإعدام خارج إطار القانون مخالفة للمادة السابعة والسبعين من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقية جنيف وخاصة المادة 146 التي تنص على: "يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أياً كانت جنسيتهم وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعية أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص على كل متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية."

كما تنص المادة (23) من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب الموقعة في لاهاي في الثامن عشر من أكتوبر /تشرين الأول 1907(لاهاي)، على أنه يحظر بشكل خاص: قتل أو جرح أفراد يتبعون لدولة معادية أو جيش معادٍ بشكل غادر. أو قتل أو جرح عدو يلقي سلاحه، أو لا تعود بحوزته وسائل دفاع، ويستسلم طواعية. والإعلان بأن العدو لن يحظى بالرحمة. أو استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد تتسبب في معاناة غير ضرورية.

ومن أهم عمليات الاغتيال خلال عام 2004

- بتاريخ7/1 اغتالت قوات الاحتلال المواطنان "عبد الغفور نصوح قصاص" [20] عاماً، و"إبراهيم رضوان العطاوي" [31] عاماً، من خلال إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة بعد أن اعتقلتهما من أحد المنازل في حي رفيديا بمدينة نابلس.

- بتاريخ 8/1 اغتالت القوات الخاصة الإسرائيلية الشاب "أسعد صالح خليلية" [32] عاماً، (أحد أفراد الأمن الوطني)، من خلال إطلاقها لنيران أسلحتها الرشاشة عليه في مدينة جنين.

- بتاريخ 30/1 اغتالت قوات الاحتلال جهاد محمد اسماعيل السويطي (45 عاماً)من قرية بيت عوا قضاء الخليل بعد محاصرة منزله.

- بتاريخ 1/2 أعدمت قوات الاحتلال شادي ملحم (25 عاما)، من جنين ،بإطلاق النار باتجاهه داخل أحد المنازل في مدينة أريحا.

- بتاريخ 2/2 اغتالت قوات الاحتلال المعاق حركياً ياسر أبو العيش[35] عاماً و شقيقه حسين أبو العيش[38] عاماً، كما أستشهد "بهاء حاتم جودة"[36] عاماً، و "مجدي محمود الخطيب"[34] عاماً، وأصابت [3] آخرين بجراح مختلفة، خلال اقتحامها لمنطقة تل السلطان في رفح.

- بتاريخ 3/2 اغتالت قوات الاحتلال المواطن "محمد محمود عبد الفتاح أبو عودة" [27] عاماً، واختطفت جثمانه، وأصابت شقيقه "خالد" والمواطنين "محمد عبد الله سلايطة" و"علي العجوري"، بجراح مختلفة، خلال اقتحامها لمخيم عايدة، وسط إطلاق كثيف من نيران أسلحتها الرشاشة وبمساندة طائرات الأباتشي.

- بتاريخ 7/2 اغتالت المروحيات الحربية الإسرائيلية ، عزيز الشامي (40عاماً)، بإطلاق صواريخ باتجاه السيارة التي كان يستقلها في وسط غزة،وقد استشهد الطفل (طارق السوسي) الذي يبلغ (12عاماً) أثناء ذهابه للمدرسة .

- بتاريخ 8/2 اغتالت قوات الاحتلال المواطن أشرف عدنان أبو لبدة" [32] عاماً، من حي السلام بمدينة رفح.

- بتاريخ 9/2 اغتالت قوات الاحتلال المواطن أحمد مهدي في جنين.

- بتاريخ 12/2 اغتالت قوات الاحتلال المواطن سامر جاسر فوزي عرار (27عاماً) من قرية قراوة بنى زيد شمال غرب رام الله ،بعد أن اعتقله جنود الاحتلال قاموا بتصفيته.

- بتاريخ 28/2 اغتالت قوات الاحتلال كل من المواطن محمود جودة(35عاماً) وأيمن وأمين الدحدوح(33و42 عاما) بقصف سيارتهم بالصواريخ من طائرة عمودية قتالية أثناء سير السيارة في منطقة الصفطاوي غزة.

- بتاريخ 2/3 اغتال جيش الاحتلال المواطن "محمد محمود أبو رجب" [26] عاماً، أحد أفراد الأمن الوطني، خلال اقتحامها لبلدة يطا/الخليل، ومحاصرة منزله في حي وادي الزيتون، وقصفه بنيران الرشاشات الثقيلة وقذائف الدبابات.

- بتاريخ 3/3 اغتالت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من: "إبراهيم الديري" و"عمار حسان" و"طراد الجمالي"، من خلال إطلاقها عدة صواريخ من طائرات الاباتشي على سيارتهم، أثناء مرورها في حي الشيخ عجلين جنوبي مدينة غزة.

- بتاريخ 4/3 استشهد المواطن "عوني كلاب" وزوجته اعتماد ،وأصيب [11] مواطناً من أفراد ، جراء قصف منزلهم بصاروخ من طائرات الاباتشي.

- بتاريخ 10/3 اغتالت قوات الاحتلال الخاصة (خمسة) مواطنين فلسطينيين وهم: "أيمن السباعنة"(23) عاماً، و"عامر محمد قصراوي" (20) عاماً، و"ايهاب أحمد أبو جعفر" (26)عاماً، و"محمد خير الله" (25) عاماً والطفل "باسل خالد أبو عمر" (14) عاماً خلال تواجدهم في الحارة الشرقية من مدينة جنين، وإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة عليهم بشكل مباشر و من مسافة قريبة، أثناء سيرهم بسيارتهم.

- بتاريخ 15/3 اغتالت قوات الاحتلال المواطن مسعد عايش إرميلات (27) عاماً، بعد أن قامت قوات الاحتلال بمحاصرت منزله في منطقة الشوكة برفح، ودهمته وفتحت النار عليه بشكل مباشر.

- بتاريخ 16/3 اغتالت قوات الاحتلال كل من: "حسني نضال الصرافيطي" (24) عاماً، و"ناصر ياسين" (27) عاماً، والمواطن أحمد هاشم (24) متأثراً بجراحه بعد عشرة أيام من خلال قصف منزلاً يعود لعائلة "الخروبي" وسط مدينة غزة، بعدة صواريخ من طائرات الاباتشي.

- بتاريخ 17/3 اغتالت قوات الاحتلال كل من المواطنين "مصباح موافي" (14) عاماً، و"علاء النجيلي" (15) عاماً، و"فرج سعيد أبو جزر" (24) عاماً، و"محمود أبو نحل"(32) عاماً، جراء قصفهم بصواريخ طائرات الاباتشي، (18) مواطناً ،خلال توغل قوات الاحتلال في مناطق بلوك" o" والقصاص، ومخيم يبنا/رفح.

بتاريخ 21/3 استشهد كل من: "باسم سالم قديح" (38) عاماً وزوجته "سناء عبد الهادي قديح" (34) عاماً،و "ثنائي عليان قديح" [22] عاماً، "عبد الرحمن زكي الدرديسي" (22) عاماً، و"رأفت صالح أبو طعيمة" (25) عاماً، (9) مواطنين، بجراح مختلفة، خلال توغل قوات الاحتلال في بلدة عبسان الكبيرة، تحت ساتر من نيران أسلحتها الرشاشة وقذائف المدفعية وبغطاء من طائرات الأباتشي.

- بتاريخ 22/3 اغتالت قوات الاحتلال بواسطة طائرات الاباتشي الشيخ احمد إسماعيل ياسين[66] عاماً، المؤسس والزعيم الروحي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أثناء خروجه من مسجد "المجمع الإسلامي" بعد صلاة الفجر بمدينة غزة ،وهو على كرسيه المتحرك واستشهد برفقته عدد من المواطنين المصلين أثناء خروجهم من المسجد وهم مؤمن إبراهيم اليازوري(28) عاماً، أمير أحمد عبد العال (25) عاماً، راتب عبد الرحمن العلول (35) عاماً، خميس مشتهى (32) عاماً، ربيع عبد الحي عبد العال (27) عاماً، خليل عبد الله أبو جياب(31) عاماً، وأيوب عطا الله (25) عاماً، وإصابة (18) مواطناً بجراح مختلفة منهم.

- بتاريخ 28/3 اغتالت قوات الاحتلال جميل طلب عودة الطل (34عاماً) من بلدة الظاهرية في الخليل،بعد أن حاصرت منزله وفتحت النار عليه بشكل متعمد.

- بتاريخ 17/4/2004 اقترفت قوات الاحتلال جريمة جديدة ضمن سياسة اغتيال القيادات السياسية الفلسطينية حيث أطلقت طائرات إسرائيلية ثلاث صواريخ تجاه سيارة مدية كان يستقلها الدكتور عبد العزيز الرنتيسي (63) عاماً ويرافقه المواطنان أكرم منسي نصار (35) عاماً والمواطن أحمد الغرة (29) عاماً وقد نتج عن ذلك استشهاد المواطنان أكرم نصار وأحمد الغرة وأصيب د. عبد العزيز الرنتيسي بإصابة خطيرة نقل على أثرها للسعي ولفظ أنفاسه الأخيرة وهناك استشهد د. الرنتيسي القائد العام لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وشكل هذا الإجراء الإسرائيلي عملية تصعيد في منطقة الشرق الأوسط وقد أدى القصف إلى إصابة 4 مواطنين تصادف مرورهم بالمكان.

- بتاريخ 2/5/2004 استهدفت الطائرات الإسرائيلية سيارة مدنية يستقلها المواطنون نادر أبو ليل وهاشم أبو حمدان ونائل حسنين ومحمد أبو عمران فيما كانت تسير وسط مدينة نابلس مما أدى لاستشهادهم على الفور.

- بتاريخ 15/5/2004 نسفت قوات الاحتلال منزل المواطن أشرف عبد الهادي قشطة (33) عاماً في عملية اغتيال دون إعطاؤه فرصة لتسليم المواطن نفسه أو اعتقاله.

- بتاريخ 30/5/2004 استهدفت الطائرات الإسرائيلية سيارة كان يستقلها المواطنان وائل طلب نصار (38) عاماً ومحمد مصطفى صرصور (33) عاماً مما أدى لاستشهادها على الفور وكذلك الفتى ماضي أحمد ماضي (18) عام تصادف مروره بالمكان.

- بتاريخ 26/6/2004 اقترفت قوات الاحتلال جريمة اغتيال سياسي باستخدام وسائل جديدة أثناء اجتياح في البلدة القديمة في نابلس راقبت حركة المواطن نضال سعيد الواوي (35) عاماً وحيثما تأكدت من وصوله لمكان نفق يختبأ فيه عدد من قادة المقاومة الفلسطينية أطلقت النار عليه مباشرة وقتلته ثم اقتربت من المكان ونسفت عن وجود النفق وقد تأكدت من وجود نفق ووجود عدد من الأفراد بداخله قامت بإلقاء عدد من القنابل وقنابل ارتجاجية داخل النفق وعندما حاولت سيارات الإسعاف الوصول للمكان منعتها من أداء عملها وبعد عدة ساعات من مغادرة المكان عثر المواطنين على جثث ستة مواطنين تتهمهم قوات الاحتلال بقيامهم بنشاطات لمقاومة الاحتلال وتعتبرهم ضمن قوائم المطلوبين وقد اعترفت بارتكاب الجريمة والشهداء الستة هم: نايف فتحي أبو شرخ (43) عاماً من مخيم بلاطة، سامر طارق عكيلة (25) عاماً من نابلس، جعفر محمد المصري (38) عاماً من نابلس، فادي بسام الشيخ إبراهيم (26) عاماً من طولكرم، عمر مسمار (26) عاماً من نابلس، وجدي القدومي (25) قاماً من نابلس.

- بتاريخ 7/7/2004 اغتالت قوات الاحتلال المواطن عصام علي سعيد محاميد (30) عاماً، من مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس، اغتيل عند مشاركته في جنازة تشييع احد الشهداء عندما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاهه.

- بتاريخ 13/7/2004، اغتالت قوات الاحتلال المواطن نعمان طاهر مصطفى طحاينة (31) عاماً، من بلدة سيلة الظهر. حيث أطلقت وحدة خاصة من المستعربين نيرانها صوب سيارة أجرة أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة آخر.

- بتاريخ 22/7، أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية صاروخان تجاه سيارة مدنية كانت تسير على طريق صلاح الدين بالقرب من محطة دلول في منطقة حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأصاب الصاروخان السيارة المستهدفة بشكل مباشر،واستشهاد من بداخلها والشهداء هم: حازم ياسر ارحيم (24) عاماً من سكان حي الزيتون، والشهيد عبد الرؤوف محمد أبو عاصي (20) عاماً، من سكان حي الزيتون، كما أصيب في مسرح الاغتيال مواطن آخر وصفت جراحه بالمتوسطة.

- بتاريخ 25/7 اغتالت وحدات خاصة من المستعربين مجموعة من المدنيين الفلسطينيين عندما تسللت مجموعة من وحدات المستعربين إلى مدينة طولكرم، وأفاد شهود عيان أن النار أطلقت تجاه المواطنين الفلسطينيين من مسافة لا تتجاوز عشر أمتار فقط والشهداء هم: أحمد نبيل أحمد بروق (16) عاماً، والشهيد سعيد جمال سعيد أبو قمر (16) عاماً، والشهيد مهدي رائق نعيم طنبوز(21) عاماً، والشهيد هاني يوسف محمد عويضة(26) عاماً والشهيد عبد الرحمن أحمد حسن شديد (33) عاماً.

- بتاريخ 18/8 اغتالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عبر مروحياتها العسكرية منزل أحمد الجعبري القيادي في حركة حماس، وراح ضحية القصف خمسة مواطنين فلسطينيين من بينهم ابنه، وشقيقه، وزوج ابنته، وأحد أصدقائه، فيما أصيب احمد الجعبري بجراح متوسطة ، كما أصيب ثلاثة آخرون من بينهم طفل والشهداء هم: فتحي سعيد الجعبري (41) عاماً، و محمد أحمد الجعبري (21) عام، وصلاح عبد الكريم الحية (21) عاما و علاء علي الشريف (26) عاماً.

- بتاريخ 8/9، تسللت وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي في مدينة أريحا عن طريق سيارات مدنية، حيث أطلقت النار تجاه المواطن عامر محمد عبد الله عايدية(29) عاماً عندما كان يجلس بالقرب من مقهى للانترنت في شارع فلسطين وسط مدينة أريحا، كما أصيب في هذه الجريمة مواطنان آخران.

- بتاريخ 13/9 اغتالت مروحية إسرائيلية عسكرية من نوع أباتشي بالصواريخ ثلاثة من قادة كتائب شهداء الأقصى في جنين والشهداء هم : محمود أسعد أبو خليفة(39) عاماً، والشهيد أمجد حسني أبو الهيجا (22) عاماً، والشهيد يامن جميل أبو الهيجا (21) عاماً، وقد أصيب في هذه العملية خمسة مواطنين ممن تواجدوا في مكان الاغتيال.

-بتاريخ 15/9 اغتالت قوات خاصة من المستعربين أربعة مواطنين في المنطقة الصناعية شمال شرق مدينة جنين عندما أطلقت نيران أسلحتهم الرشاشة صوب عدد من المواطنين أسفرت عن استشهاد بعضهم، والشهداء هم : معاذ محمد فايز قطيط،(26) عام، والشهيد إبراهيم عطا عبد الرحيم أبو صالحة، والشهيد فواز فخري فواز زكارنة (17) عام والشهيد فادي فخري فواز زكارنة (28) عام، والشهداء جميعهم أصيبوا بأعيرة نارية في أنحاء مختلفة من الجسم.

- بتاريخ 20/9 اغتالت طائرات إسرائيلي ناشطين من أعضاء حركة حماس وهما الشهيد رباح زقوت (38) عاماً، والشهيد نبيل الصعيدي (35) عام، حيث أطلق عليهما صاروخا عندما كانا يستقلان سيارة من نوع (جيب) في منطقة تل الهوى في منطقة جنوب غرب غزة ، كما أصيب جراء هذه الغارة خمس مواطنين آخرون تواجدوا في مكان العملية.

- بتاريخ 2/10/2004، أطلقت المروحيات الإسرائيلية صاروخين باتجاه سيارة مدنية من نوع ميتسوبيشي، بيضاء اللون، كان يستقلها اثنان من كتائب عز الدين القسام "الجناح المسلح لحركة حماس"، وكانت تسير في شارع صلاح الدين بالقرب من محطة فتوح، شمال شرق مدينة غزة، والشهداء هم مهدي جمال مشتهى، (30) عاماً من سكان حي الشجاعية في غزة؛ خالد رمضان العمريطي، (28) عاماً من سكان حي التفاح في غزة.  وجراء تناثر شظايا الصاروخين في المنطقة، أصيب أربعة مدنيين فلسطينيين بجراح، من بينهم طفل في الرابعة عشرة من عمره، تصادف وجودهم لحظة اقتراف الجريمة.

- بتاريخ 5/10/2004، أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صاروخاً باتجاه سيارة مدنية من نوع سوبارو بيضاء اللون، كانت تسير في شارع عز الدين القسام، بالقرب من وزارة الشباب والرياضة، وسط مدينة غزة، الصاروخ أصاب السيارة بشكل مباشر، وأدى إلى احتراقها واستشهاد من بداخلها، فضلاً عن إصابة ثلاثة من المدنيين الفلسطينيين بجراح، تزامن تواجدهم لحظة اقتراف الجريمة.  وتبين فيما بعد أن السيارة كانت تقل اثنين من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي وهما:

1) بشير خليل الدبش، 42 عاماً من سكان مخيم الشاطئ في غزة.

2) ظريف يوسف العرعير، 30 عاماً من سكان حي الشجاعية في غزة. 

- بتاريخ 9/10/2004 ارتكبت جريمة جديدة من جرائم القتل خارج نطاق القضاء في مخيم خان يونس، جنوب القطاع، راح ضحيتها اثنان من النشطاء الفلسطينيين.  وقد نفذت تلك الجريمة بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي والاثنان هما أفراد في جهاز  الأمن الوطني الفلسطيني وكانا مغادران لموقعهما القريب من حاجز التفاح، غرب مدينة خان يونس وعلى بعد أمتار معدودة منه.  أصاب الصاروخ بشكل مباشر أحدهما فاصلاً نصفه العلوي عن السفلي، فيما أصابت شظاياه الآخر، وفي حين استشهد الأول على الفور، استشهد الثاني بعد دقائق معدودة. والشهيدان المستهدفان هما: 1) عماد يحيى خليل بدر، 24 عاماً، وهو من كتائب شهداء الأقصى " الجناح المسلح لحركة فتح"، ويبدو انه المستهدف الأول في تلك العملية؛ 2) صقر عوني صقر، 23 عاماً، وهو من نشطاء كتائب الشهيد أحمد أبو الريش، "أحد الأجنحة المسلحة في حركة فتح".

- بتاريخ 21/10/2004  أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صاروخاً باتجاه سيارة مدنية من نوع ميتسوبيشي، بيضاء اللون، كانت تسير قرب مسجد المحطة في شارع يافا، شرق مدينة غزة، وتقل اثنين من النشطاء الفلسطينيين.  أصاب الصاروخ السيارة بشكل مباشر، مما أدى إلى احتراقها بالكامل، واستشهاد من بداخلها.  وتبين فيما بعد أن الجثتين اللتان كانتا في السيارة وقد لحق بهما تشوهات وحروق كبيرة، تعودان لكل من:

1.   يحيى محمود جابر الغول" المعروف باسم عدنان"، 46 عاماً، ويعتبر من أهم قيادات الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.

2.   عماد محمود عباس، 31 عاماً، وهو مرافق للشهيد الغول وأحد القادة الميدانيين في كتائب القسام.

- بتاريخ 28/10/2004، تسللت مجموعة من وحدات المستعربين، إلى مدينة قلقيلية.  استخدم أفراد المجموعة سيارة مدنية من طراز "فورد ـ ترانزيت" تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وتوغلوا بواسطتها وسط المدينة.  ترجل من السيارة ثلاثة أشخاص، وأطلقوا عدة أعيرة نارية من كاتم صوت تجاه المواطن إبراهيم محمد فايد عيسى، 47 عاماً، الذي كان يجلس بعد خروجه من المسجد أمام محل بقالة يبعد عن منزله حوالي عشرين متراً.  أسفر ذلك عن إصابته، وسقوطه أرضاً.  في أعقاب ذلك فتح أفراد المجموعة النار تجاهه، وانسحبوا من المكان على وجه السرعة.  وأفاد شهود عيان أن النار أطلقت تجاه الشهيد المذكور من مسافة مائة وخمسين متراً تقريباً.

- بتاريخ 1/11/2004، تسللت مجموعة من وحدات "المستعربين" في قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، إلى مدينة نابلس.  استخدمت المجموعة سيارة باص مدنية، تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، في عملية التسلل.  وعندما اقتربت السيارة من مدرسة عبد المغيث الأنصاري، توقفت، وترجل منها ستة إلى ثمانية أشخاص، كانوا يرتدون ملابس نسائية.  صعدوا درج حارة الياسمينة الموصل إلى حارة السَمَرة غربي البلدة القديمة، اقتربوا من أربعة مواطنين كانوا يجلسون في المكان، وأطلقوا النار من مسافة صفر تجاه رؤوسهم وصدورهم مباشرة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم على الفور، فيما أصيب الرابع بجراح بالغة جداً، حيث استشهد في ساعة متأخرة من الليلة اللاحقة، 2/11/2004 متأثراً بجراحه.  كما وأصيب المواطن محمد سعيد أحمد خالد، 20 عاماً، بعيارين ناريين في البطن واليد اليمنى، وكان مارّاً بالصدفة من المنطقة. الشهداء الأربعة ينتمون إلى كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة "فتح"

وهم: 1) مجدي مرعي، 25 عاماً. 2) فادي سامي نور الصروان، 22 عاماً.

3) جهاد عمر أبو صالحة، 25 عاماً. 4) فادي قفيشة، 24 عاماً. 

- بتاريخ 7/11/2004 ، اغتالت قوة من المستعربين التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية جريمة جديدة من جرائم القتل خارج نطاق القضاء في مدينة جنين، راح ضحيتها أربعة مواطنين فلسطينيين، بينهم ثلاثة نشطاء من كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة "فتح".  عندما تسللت مجموعة من وحدات "المستعربين" في قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، إلى مدينة جنين.  استخدمت المجموعة سيارة مدينة من طراز (فولكسفاجن ـ تندر)، تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، في عملية التسلل.  توقفت السيارة في محطة جرار لبيع المحروقات، على المدخل الجنوبي لمدينة جنين.  في هذه الأثناء وصلت سيارة جيب مدنية، تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وتوقفت في المحطة للتزود بالوقود.  على الفور، ترجل "المستعربون" من السيارة التي كانوا متواجدين في داخلها، وحاصروا سيارة الجيب، وأجبروا جميع من كانوا في داخلها على النزول منها تحت تهديد السلاح، ثم فتحوا النار عليهم من مساقة قريبة جداً، وقتلوهم بدم بارد.  في أعقاب تنفيذ الجريمة، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، قوامها عشرون سيارة جيب المدينة، وحاصرت المنطقة مدة ثلاثين دقيقة، لم تسمح خلالها لأي كان بالاقتراب منها، بما في ذلك سيارات الإسعاف التي هرعت إلى هناك. والشهداء هم كل من: 1) أحمد محمد فضل مشارقة، 27 عاماً من مخيم جنين. 2) أمين جمال أبو الكامل، 23 عاماً، من مخيم جنين . 3) فادي خضر غبارية، 24 عاماً، من جنين.

4) محمد محمود صلاح الدين فهمي، 22 عاماً، من جنين.

- بتاريخ 21/11/2004 ، اغتالت القوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا، جنوب غربي مدينة رام الله، راح ضحيتها ثلاثة نشطاء من كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة "فتح".  نُفِذَّتْ هذه الجريمة على أيدي مجموعة من وحدات "المستعربين" التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين. والشهداء هم محمد غسان لفتاوي، 26 عاماً، من سكان مدينة رام الله، سلامة يعقوب، 27 عاماً، من سكان عين عريك، غربي رام الله، ناصر سعيد بكر جوابرة، 28 عاماً، من سكان عصيرة الشمالية في  محافظة نابلس.

- بتاريخ 21/11 اغتالت قوة من المستعربين التابعة لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ثلاث فلسطينيين في بلدة بيتونيا جنوب غرب مدينة رام الله، عندما فتحت تلك القوة نيران أسلحتها على مواطنين داخل سيارة من نوع باص عندما توقفت أمام مخبز في المنطقة والشهداء هم  محمد غسان لفتاوي، 26 عاماً، من سكان مدينة رام الله.  سلامة يعقوب، 27 عاماً، من سكان عين عريك، غربي رام الله.   ناصر سعيد بكر جوابرة، 28 عاماً، من سكان عصيرة الشمالية في  محافظة نابلس.

سياسة استهداف الأطفال

استشهد خلال العام 2004 ما يقارب (219) طفلاً فلسطينياً ممن لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً وأصيب ما يزيد عن (2000) طفلاً، بينهم المئات ترتب عن إصابتهم إعاقة بشكل كامل ويأتي ذلك ضمن سياسية استهداف الأطفال.إن سياسة استهداف الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي إصابتهم تعتبر انتهاكاً صارخاً لإعلان الجمعية العامة بشأن حماية حقوق الطفل لسنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي جاء في بنودها: تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة. وتكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن، بقاء الطفل ونموه.

إن المواثيق والأعراف الدولية أولت اهتماماً خاصا بالأطفال كفئة ضعيفة تحتاج إلى رعاية خاصة، ولهذا كانت اتفاقية حقوق الطفل من أكثر الاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان توقيعا وقبولا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منذ اللحظة الأولى لعرضها للتوقيع. ومع ذلك استخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة في التعامل مع هؤلاء الأطفال واستخدمت كافة الأسلحة من الذخيرة الحية، بما فيها أنواع الرصاص القاتلة والمحرمة دولياً كرصاص الدمدم المتفجر- والمطاطية، والمعدنية والإصابات المباشرة للأطفال مع استهداف الأجزاء العلوية من الجسم، خاصة مناطق الرأس والصدر والبطن مما يقدم دلالة على أن نية إطلاق النار هي إحداث أضرار جسيمة للضحايا إن لم تكن القتل مباشرة. كما استخدم جنود الاحتلال القنابل الغازية والحارقة والصوتية التي أدت إلى حالات وفاة في أوساط الأطفال بالاختناق والسكتة القلبية، نتيجة للرعب والهلع. إلى جانب تواصل اعتداءات المستوطنين التي تمثلت بدهس العديد من الأطفال من قبل سيارات المستوطنين والادعاء بأن ذلك وقع عن طريق الخطأ.

وترتب على الحصار والإغلاق الإسرائيلي الذي اعتمدته قوات الاحتلال كسياسة عقاب جماعي منظمة، الحيلولة دون وصول الأدوية وحليب الأطفال والمواد الغذائية اللازمة لنمو الطفل وتطوره الجسمي، كما حالت أيضاً في أحيان كثيرة بين السيدات الفلسطينيات اللاتي يأتيهن المخاض وبين المستشفيات، مما نتج عنه تعريض حياة عشرات الأطفال للخطر.

ومن أهم الحالات التي قتل فيها أطفال:

- بتاريخ 1/1 استشهد الطفل"محمد جبر سعيد" (16) عاماً، من قرية اوصرين بنابلس، جراء إطلاق النار عليه من مسافة قريبة بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال .

- بتاريخ 3/1 استشهد الطفل أمجد بلال المصري (15)عاما من نابلس ،برصاص الاحتلال أثناء توغل لقوات الاحتلال بالمدنية وبعد إطلاق عشوائي للنار وسط المدينة.

- بتاريخ 4/1 استشهد الطفل محمد قيس المصري (18) عاماً من مدينة نابلس، متأثراً بجراحه التي أصيب بها سابقا جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل جنود الاحتلال .

- بتاريخ 22/1 استشهد الطفل محسن حيدر الداعور (11) عاماً، وأصيب الطفلين عبد الرحمن مطر (14) عاماً و"نادر سمير الفار"(15) عاماً، بجراح خطرة، وقام

الجنود باختطافهم بينما كانوا يلعبون في منطقة المقبرة الشرقية/غزة.

- بتاريخ 7/2 استشهد الطفل طارق السوسي (12 عاماً)، من غزة ،أثناء خروجه من المدرسة، بعد أن تعرضت سيارة فلسطينية لإطلاق صواريخ من قبل مروحية قتالية إسرائيلية خلال استهداف السيارة الفلسطينية في عملية اغتيال أحد نشطاء الانتفاضة الفلسطينية .

- بتاريخ 8/2 استشهد الفتى حسن علي رزقة(17عاماً)، بنيران قوات الإحتلال ، التي أطلقتها بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين في دير البلح.

- بتاريخ 13/2 استشهد الفتى "بشير خليل أبو عرمانه" (12) عاماً، وأصيب الطفل "أيمن النزلة" (11) عاماً بجراح خطرة، جراء قصف قوات الاحتلال لمجموعة من الأطفال أثناء لهوهم في حي السلام في مدينة رفح.

- بتاريخ 4/3 استشهد الطفل محمد عثمان (14 عاماً)، وأصيب محمد الحشاش (13 عاماً) حمدان شتات (13 عاماً) محمود دهليز (13 عاماً) محمد فريد (13 عاماً) بنيران قوات الاحتلال في حي تل زعرب في مدينة رفح جنوب قطاع غزة،بينما كانوا في طريقهم إلى مدرستهم، عندما أطلق جنود الاحتلال النار باتجاههم.

- بتاريخ 5/3 استشهد الطفل "معتز نافذ الشرافي"(10) أعوام، متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ سابق 28-2 خلال عملية اغتيال نفذتها المروحيات الإسرائيلية في غزة ضد سيارة أحد المواطنين.

- بتاريخ 8/3 استشهد الفتى خالد سليمان ماضي (16 عاماً)، من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، نتيجة إصابته برصاص قوات الاحتلال، أثناء فلاحته لأرضه برفقة والده بالقرب من مستوطنة "موراج" القريبة .

- بتاريخ 8/3 استشهد الفتى خالد موسى هديب( 15 عاماً) من البلدة القديمة في القدس ، متأثراً بجروح أصيب بها سابقا، بعد دهسه عمداً، من قبل سيارة مستوطن خلال توجهه إلى مدرسته في حي الشيخ جراح.

- بتاريخ 10/3 أعدمت قوات الاحتلال، بدمٍ بارد، الفتى ثائر محمد الحلايقة (15عاماً)، من مخيم العروب في محافظة الخليل بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة جداً، بينما كان يقف بالقرب من منزله.

- بتاريخ 10/3 استشهد الطفل الرضيع حسام عزمي النجار، الذي يبلغ الشهر من عمره، بعد أن أعاقت قوات الاحتلال المتمركزة على "حاجز التفاح" العسكري، سيارة الإسعاف التي كانت تقله إلى المستشفى.

- بتاريخ 20/3 استشهدت الطفلة "فاطمة محمد الجلاد" (7) أعوام، متأثرة بجراح أصيبت بها بالرأس"، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليها أثناء لهوها أمام منزلها في منطقة السطر الغربي بخانيونس.

- بتاريخ 22/3 استشهد الطفل مصعب حسين الغلبان (13 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس.

- بتاريخ 27/3 استشهد الطفل خالد ماهر سليم ولويل (7 أعوام) من مخيم بلاطة / نابلس، برصاص قوات التي أطلقت النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في المخيم.

- بتاريخ 4/4/2004 أطلق الجنود المتواجدون في النقاط العسكرية شرقي وادي غزة النار تجاه عدد من الأطفال وتركهم ينزفون حتى الموت وبعد عدة ساعات سمحت قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف من الوصول إليهم حيث أتضح أنها تعود لثلاث أطفال وهم:محمد زيدان أبو سمهدانة (18) عام من المغازي، ومحمد سلامة أبو رويضة (17) عام من المغازي، وعمار عدنان الرجودي (16) عام من سكان المغازي.

- بتاريخ 11/5/2004 حيث كانت تقوم قوات الاحتلال بمجزرة في حي الزيتون قامت طائرة حربية إسرائيلية بإطلاق صاروخ تجاه محل لتصليح السيارات وسط غزة مما أدى لاستشهاد الطفل يوسف كمال حجازي أثناء وجوده بالقرب من المحل.

- بتاريخ 22/5/2004 استشهدت الطفلة روان محمد أبو زيد (3 أعوام) جراء إطلاق النار عليها من قبل قناص إسرائيلي في حي البرازيل برفح مما أدى لاستشهادها على الفور.

- بتاريخ 19/5/2004 استشهد الشقيقان الطفلان محمد المغير (14) عام وشقيقته أسماء المغير (15) عام حيث وصل الأول لوضع الطعام للعصافير له على سطح المنزل خوفاً على موتها بسبب الحصار لعدة أيام وشقيقته لنشر الملابس إلا أن القناص الإسرائيلي أطلق النار عليهما وارداهما قتلى.

- بتاريخ 10/4/2004 قامت قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها العسكرية في مستوطنة جاني طال بإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة بشكل عشوائي نحو منازل المواطنين في حي الأمل غرب المدينة، وأصابت عدد كبير من المنازل وأسفر ذلك عن استشهاد الطفلة إيمان محمد طلبة (11) عاماً بعد إصابتها بعيار ناري في الرأس أثناء تواجدها داخل منزل عائلتها، وقد كانت الطفلة عائدة للتو من المدرسة وتحاول إعداد طعام الغداء في منزل العائلة.

- بتاريخ 30/4/2004م أطلق جنود الاحتلال النار اتجاه أطفال كانوا يرشقون الحجارة تجاه الدبابات الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجراح، وصفت بالمتوسطة والمصابان هما: محمد عبد الله أبو الغول (15) عاماً، وإبراهيم كمال الغندور (15) عاماً.

- بتاريخ 1/5 توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بأربعة دبابات وجرافتان في منطقة حاجز التفاح غرب خانيونس، وأخذت الدبابات تطلق نيرانها بشكل عشوائي باتجاه الأطفال والمواطنين والمنازل السكنية الآمنة ونتج عن العملية استشهاد الطفل حسين إسماعيل أبو عكر (8) أعوام بينما كان يلعب مع رفاقه في أزقة المخيم وإصابة 9 مواطنين آخرين بجراح.

- بتاريخ 3/5 فتحت قوات الاحتلال المتمركزة في محيط مستوطنة نيسانيت، شمال بلدة بيت لاهيا النار باتجاه مجموعة من الفتية والأطفال، الذين قاموا برشقها بالحجارة مما أدى إلى إصابة أربعة أطفال بجراح متفاوتة وهم: محمود نعيم أبو سلامة (14) عاماً مخيم جباليا، وإياد سعد الأعرج (16) عاماً مخيم جباليا، وشاكر ثابت الزوارقة (16) عاماً بيت لاهيا، وحمزة منصور أبو جلهوم (17) عاماً مخيم جباليا.

- بتاريخ 6/5 قام جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون بالموقع العسكري قرب مستوطنة نيسانيت في بيت لاهيا بفتح نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه مجموعة من الفتية والأطفال قاموا برشقهم بالحجارة مما أدى إلى إصابة 5 منهم بجراح وهم: 1- إبراهيم رباح أبو شحادة (17) عاماً جباليا.

2- إبراهيم محمد البلبيسي (16) عاماً جباليا.

3- حسن أحمد النميلات (17) عاماً بيت لاهيا.

4- صبري فضل عويضة (14) عاماً بيت لاهيا.

5- ماجد عمر الجمالي (16) عاماًَ غزة.

- بتاريخ 1/7 استشهد الطفل عمر محمد زرعان الذي يبلغ م العمر (9) سنوات على أثر عمليات القصف العنيفة التي تعرض لها حي البرازيل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أصيب الطفل بعيار ناري في الصدر.

- بتاريخ 15/9 استشهدت الطفل مرام عبد العزيز نخلة التي تبلغ من العمر (11) عام ، استشهدت أثناء تواجدها على أحد شبابيك المنزل عندما أقدمت قوات خاصة إسرائيلية بعملية اغتيال عدد من المواطنين في مدينة نابلس، وقد أصيبت الطفلة بعيار ناري في الرأس.

- بتاريخ 22/9 استشهدت الطفلة رغدة عدنان العصار التي تبلغ من العمر (11) عام من مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في السابع من شهر سبتمبر ، نتيجة إصابتها بعيار ناري في الرأس أثناء تواجدها على مقعد الدراسة في مدرسة بنات خانيونس الابتدائية للاجئين.

- بتاريخ 12/10 استشهدت الطفلة غدير جبر مخيمر (11) عام عندما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في محيط مستوطنة نفيه ديكاليم، غرب مدينة خان يونس، النار باتجاه مدرسة خان يونس الابتدائية المشتركة (د) وهي إحدى المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا( في مخيم خان يونس.  وأسفر ذلك عن إصابة الطفلة، بعيار ناري في صدرها، وهي جالسة على مقعدها الدراسي.  وقد نقلت الطفلة على الفور إلى مستشفى ناصر في المدينة، حيث وصفت المصادر الطبية حالتها بأنها بالغة الخطورة، حيث أدى العيار الناري إلى تمزق أحشاءها، وخضعت الطفلة للعلاج المكثف إلا أن جهود الأطباء في إنقاذ حياتها باءت بالفشل، وأعلن عن استشهادها صباح اليوم التالي الموافق 13/10/2004. والجدير ذكره أن هذه الطفلة الثالثة التي تستشهد هذا العام وهي جالسة في مقعدها الدراسي، حيث سبق واستشهدت طفلتان وهن على مقاعد الدراسة في المدارس المحاذية للمواقع العسكرية الإسرائيلية.

- بتاريخ 28/10 استشهدت الطفلة رانيا إياد أحمد عرام التي تبلغ من العمر (7) عام، من سكان مخيم خان يونس، أثناء تواجدها أمام منزلها متجهة إلى مدرستها، عندما فتح جنود الاحتلال المتحصنون في الدبابات المتمركزة في محيط موقع النورية العسكري، غرب مدينة خان يونس، حيث أصيب الطفل بعيار ناري في الرقبة، وذلك عندما كانت خارجة من منزلها في طريقها إلى مدرستها، حيث تدرس  في الصف الثاني الابتدائي بإحدى المدارس التابعة لوكالة الغوث في المخيم. سارع ذوي الطفلة إلى نقلها إلى مستشفى ناصر بواسطة سيارة مدنية، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها المستشفى. وأفاد ذوي الطفلة لباحث المركز، أن الطفلة أصيبت على باب المنزل الذي يبعد نحو 150 متر عن الموقع العسكري المذكور، وهي ترتدي زيها المدرسي، وأنهم اضطروا لحملها مسافة 150 متر وصولاً للطريق العام، ومن ثم استقلوا سيارة مدنية، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل أن يصلوا إلى المستشفى.

- بتاريخ 28/10 استشهد الطفل صلاح فضل أبو عيطة، (17) عاماً من مخيم جنين، غربي مدينة جنين.  الطفل المذكور أصيب في ساعات المساء، وأُخْتُطِفَ على أيدي تلك القوات من سيارة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية الفلسطينية، ونُقِلَ بواسطة سيارة إسعاف عسكرية إسرائيلية إلى جهة غير معلومة.  وفي ساعة متأخرة من الليل أعلنت قوات الاحتلال نبأ وفاته.

- بتاريخ 20/11 استشهد طفلان في مدينة نابلس وهم منتصر جهاد مروان حدادة (15) عاماً والطفل عامر محمد درويش بنات (15) عاماً. جرى الحادث عندما توغلت ناقلات عسكرية في مدينة نابلس في البلدة القديمة، حيث أطلقت تلك القوات نيران أسلحتها صوب مجموعة من الأطفال ما أدى إلى استشهاد طفلين.

- بتاريخ 10/12 استشهدت الطفلة رنا صيام التي تبلغ من العمر (8) سنوات عندما قصفت قوات الاحتلال المتمركزة في مستوطنة نفي دكاليم منازل المواطنين في الحي النمساوي ومخيم خانيونس، حيث أصابت تلك الأعيرة منزل عائلة صيام الذي أدى إلى استشهاد رنا وإصابة والدها.

سياسة الاجتياحات والتوغل في الأراضي الفلسطينية

واصلت قوات الاحتلال خلال عام 2004 إتباع سياسة التوغلات والاجتياحات المفاجئة للمناطق السكنية وخاصة في ساعات الليل وبطريقة مفاجئة أدت إلى نشر الفزع والقتل والموت بين المدنيين الفلسطينيين، وقد وصل عدد عمليات الاجتياح والتوغل التي نفذتها قوات الاحتلال خلال عام 2004 ما يقارب من (266) اجتياحاً وتوغلاً. ومن أبرز هذه الاجتياحات والتوغلات، والتي أودت بحياة العديد من المدنيين الفلسطينيين، وتدمير منازلهم وممتلكاتهم العينية، وقتل وإيقاف الحياة الطبيعية في مدنهم وقراهم ما يلي:

اجتياح حيّ الزيتون:

- بتاريخ 11/5/2004م اقتحمت آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال وقوات خاصة مسلحة حي الزيتون جنوب مدينة غزة، تبعها مباشرة توغل عسكري كبير معزز بعشرات الدبابات والآليات العسكرية الثقيلة منطلقة من مستوطنة نتساريم الجاثمة فوق أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب غزة مطلقة الأعيرة النارية والقذائف المدفعية عشوائياً تجاه منازل المواطنين والأراضي الزراعية على جانبي الطريق، حتى تمركزت بالقرب من عمارة ومطعم شعفوط، وفي هذه الأثناء حلقت في الجو طائرات مروحيتان عسكريتان باشرتا بدورهما بفتح نيران أسلحتهما الرشاشة الثقيلة تجاه منازل المواطنين، كما وأطلقت صاروخاً باتجاه جمهرة من المواطنين مما أدى إلى استشهاد أحدهم وهو الشهيد فادي نصار وإصابة عدد بجراح، وقامت الجرافات العسكرية في تلك اللحظة بتجريف الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية من الحي، كما قامت بتجريف البنية التحتية في المنطقة وتخريب الشوارع العامة.

- وفي حوالي الساعة 2:00 فجراً من نفس التاريخ 11/5/2004م قامت طائرة حربية بإطلاق صاروخ باتجاه مولد الكهرباء في الحي مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المنازل في الحي، كما قامت القوات العسكرية بتعزيز وجودها في أزقة وشوارع حي الزيتون، خاصة المنطقة الشرقية منهم (السكة الحديد) وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي باعتلاء أسطح المنازل ونصب القناصة وقنص كل شيء يتحرك، واستمرت العملية حتى ساعات الصباح، لاسيما أنه موعد ذهاب الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى أماكن عملهم، فقام طلاب المدارس بالتجمهر أمام الدبابات التي قامت بدورها بإطلاق النار بكثافة باتجاههم مما أدى إلى إصابة 12 طفلاً بجراح بينهم 2 في حالة الخطر الشديد. والجدير ذكره أن كان يسمع أصوات انفجارات متلاحقة في حي الزيتون بين الفينة والأخرى، وحسب ما أفاد شهود العيان أن الانفجارات تولدت بسبب قيام قوات الاحتلال بوضع متفجرات داخل بعض المحال التجارية وتفجيرها عن بعد. وقد أسفرت الجريمة في هذا اليوم عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 68 آخرين بجراح مختلفة بينهم عدد كبير من أطفال المدارس، كما أن من بين المصابين المصور الصحفي في جريدة الأيام عبد الرحمن الخطيب. فكانت حصيلة اليوم الأول للجريمة التي نفذتها قوات الاحتلال بحق أهالي حي الزيتون بغزة 8 شهداء و130 إصابة بينهم 12 في حالة الخطر الشديد.

- بتاريخ 12/5/2004م تواصلت العملية الإسرائيلية في حي الزيتون لليوم الثاني حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم بفتح نيران أسلحتها الرشاشة عشوائياً تجاه المنازل ولم تكد طائرات الاباتشي العسكرية تفارق سماء مدينة غزة طوال فترة الاجتياح التي كانت بين كل لحظة وأخرى تطلق صاروخاً متفجراً أو تطلق الأعيرة النارية من النوع الثقيل تجاه أي شيء يتحرك، فقامت في حوالي الساعة 11:30 من صباح اليوم بإطلاق صاروخ باتجاه منزل عائلة الشهيد أحمد اشتيوي في حي الزيتون موقعة ثمانية إصابات بين المواطنين وأهل المنزل. كما وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات وتفتيش طالت العديد من المنازل السكنية وقامت بإخراج ساكنيها في العراء، ومن ثم العبث بمحتويات المنزل وتخريبه، وكذلك أعمال تجريف الأراضي الزراعية التي لم تتوقف لحظة، وكانت عمليات إطلاق النار المكثف لم تقف للحظة واحدة في تلك الأثناء والإصابات بين المواطنين تتزايد بسرعة وأسرة مستشفى الشفاء أصبحت معظمها ممتلئة مما أضطر إدارة المستشفى إلى تحويل بعض الإصابات المتوسطة منها إلى المستشفيات المجاورة كمستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر ومستشفى العودة. وفي حوالي الساعة 12:00 ظهراً من نفس اليوم قامت طائرة حربية بإطلاق صاروخ باتجاه مجموعة من المواطنين المتجمهرين في أحد شوارع حي الزيتون مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة نحو 22 بينهم طفلين تقل أعمارهم عن 3 أشهر وثلاث سيدات.

وبعد أن أنهت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية الإجرامية عثر المواطنون على جثة ثلاثة شهداء آخرين في المكان الذي تواجدت فيه قوات الاحتلال. وقامت هذه القوات بتدمير 6 منازل بشكل كلي و19 بشكل جزئي وما يزيد عن 60 دونماً زراعياً، وعشرات الورش والمصانع والمحلات التجارية وسيارات المواطنين.

اجتياح رفح

منذ اليوم الأول لاجتياح قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمدينة رفح (التي تقع جنوب محافظات غزة) بتاريخ 13/5/2004،حتى تاريخ 24/5/2004، أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قتل (62) مواطناً من سكان مدينة رفح، بينهم (24) طفل، وإصابة أكثر من (250) مواطناً، بجروح وصفت إصابة بعضهم بالخطرة. وذلك بمجزرة بشعة ارتكبتها قوات الاحتلال خلال توغلها في مدينة رفح( حي تل السلطان، حي البرازيل، حي السلام،حي الجنينة، بلوكO). والتي تعرضت تلك الأحياء لهجمة شرسة ومجزرة وحشية طالت الأخضر واليابس أطلقت عليها قوات الاحتلال اسم (قوس قزح).

كان أبشع الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال اجتياحها، عندما أقدمت طائرات الأباتشي، و الدبابات في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء بتاريخ 19/5/2004 بقصف مسيرة سلمية كانت متوجهة إلى حي تل السلطان للاحتجاج، وتقديم المساعدة إلى الأهالي في حي تل السلطان. التي انطلقت من ميدان العودة في شارع البحر بمدينة رفح، حيث راح ضحية القصف (8) مدنيين فلسطينيين، وإصابة (48) مدني.

خلال فترة اجتياحها للمدينة أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على تجريف عدد من المنازل السكنية القائمة في المناطق التي اجتاحتها قواتها، حيث جرفت بشكل كلي وجزئي ما يزيد عن (313) منزل يمتلكها مواطنين فلسطينيين. هذه المنازل جزء منها تواجد على الشريط الحدودي مع جمهورية مصر العربية، والجزء الآخر جرف أثناء اجتياحها لحي السلام وحي البرازيل وحي الجنينة. حيث شرد على أثرها أكثر من (2000) فرد من تلك العائلات التي تقطن هذه المنازل. كما تم تجريف ما يزيد على (240) دونم من الأراضي الزراعية في المنطقة. كما أصابت عملية التجريف في يوم السبت الموافق 22/5 حديقة للحيوان في منطقة حي البرازيل، حيث هرب عدد من الحيوانات المفترسة، ونفوق عدد آخر من الحيوانات والطيور. كما تم تدمير (83) محال تجاري، وتجريف (9) أحواش، وتدمير (25) سيارة مدنية.

كما أقدمت قوات الاحتلال يوم السبت بتاريخ 22/5 على احتجاز مجموعة من الأطفال يبلغ عددهم حوالي(99) طفل يتيم في مجمع نزلاء قرية الأطفال (sos) المتواجدة في حي البرازيل، حيث أثاروا الرعب في نفوس الأطفال.

كما احتجزت القوات الإسرائيلية ما يزيد عن (180) شخص، من بينهم أطباء وسائقي سيارات إسعاف اعتقلوا أثناء عملهم. وتم وضعهم في موقع عسكري تشرف عليه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي يقع بالقرب من تل زعرب العسكري الإسرائيلي القريب من الحدود الفلسطينية المصرية، التي تسيطر عليه إسرائيل. يذكر أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي طلبت من الشبان والرجال الذين تزيد أعمارهم على (15) عام في حي تل السلطان بالخروج إلى مدرستين في الحي ، حيث أطلقت النار على عدد منهم، وقامت بتجميع عدد كبير واختيار عدد من الشبان واقتيادهم إلى المعسكر المذكور.

أيضا لم تكتف قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقتل المدنيين بل عمدت على تعطيل حركة سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، حتى وصل بهم الأمر أثناء اجتياحهم لمدينة رفح بإطلاق النيران على سيارات الإسعاف وعلى الطواقم الطبية، حيث أطلقت النيران على سيارة إسعاف تابعة إلى الكتب والسنة. كما تقوم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتعطيل حركة سيارات الإسعاف وهذا بدوره زاد من عمليات القتل بين صفوف الجرحى المدنيين في منطقة رفح، وتمثل هذا المنع من وصول الطواقم الطبية إلى مستشفى الأوربي الكائن على طريق خانيونس الشرقي حيث منعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى لنقل الجرحى من مكان الانتهاكات أو من عيادة أبو يوسف النجار والتي أصبحت مليئة بالمصابين والقتلى.

كم منعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بعض سيارات الإسعاف من التنقل في مناطق الانتهاكات في مدينة رفح وخاصة في حي السلام حيث لم تسمح قوات الاحتلال إلا بتنقل فقط سيارتان من سيارات الإسعاف لنقل الجرحى. ولكن لم تتمتع هذه السيارات بالحماية الكاملة من قبل قوات الاحتلال بل تعرضت لإطلاق نار أثناء تأديتها الواجب المهني والطبي والإنساني.

كما طوقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عيادة طبية في مدينة رفح بحي تل السلطان، وقامت باختطاف طاقمها المكون من (18) طبيب إلى أماكن مجهولة. كما أقدمت الجرافات بهدم الصيدلية والسور الخارجي التابع لعيادة تل السلطان حيث حولت إلى ثكنة عسكرية بعد أن طلب جنود الاحتلال من جميع العاملين والمرضى إخلاءها.

إن قوات الاحتلال عرقلت ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول لنقل الجرحى، والمصابين. الذين هم بحاجة عاجلة لإجراء عمليات إنقاذ حياتهم. بحيث أنهم ظلوا ينزفون لساعات طويلة في الشوارع دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم. كما إن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد دمرت سيارة إسعاف تابعة للجنة الزكاة. كما أطلقت النيران على سيارة إسعاف أخرى مما أدى إلى إصابة أحد المسعفين. كما احتجزت سيارة إسعاف كانت تقل أحد المصابين لأكثر من ساعتين أثناء توجهها إلى المستشفى الأوروبي. كما أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتاريخ 20/5/2005 باحتجاز وردم سيارة إسعاف بالرمال تواجد داخل السيارة الطاقم الطبي، وعدد من المصابين، حيث احتجزت السيارة لمدة زادت عن ثلاث ساعات متواصلة. هذا وقد بلغ عدد المصابين من الطواقم الطبية ورجال الإسعاف أثناء فترة الاجتياح حوالي (3) أشخاص من طوقم الإسعاف.

كما منعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بعض سيارات الإسعاف من التنقل في مناطق الانتهاكات في مدينة رفح، وخاصة في حي السلام. حيث لم تسمح قوات الاحتلال إلا بتنقل فقط سيارتان من سيارات الإسعاف لنقل الجرحى. ولكن لم تتمتع هذه السيارات بالحماية الكاملة من قبل قوات الاحتلال بل تعرضت لإطلاق نار أثناء تأديتها الواجب المهني والطبي والإنساني.

كما طوقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عيادة طبية في مدينة رفح بحي تل السلطان ، وقامت باختطاف طاقمها المكون من (18) طبيب إلى أماكن مجهولة، كما أقدمت الجرافات بهدم الصيدلية والسور الخارجي التابع لعيادة تل السلطان. حيث حولت إلى ثكنة عسكرية بعد أن طلب جنود الاحتلال من جميع العاملين والمرضى إخلاءها.

إن قوات الاحتلال عرقلت ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول لنقل الجرحى والمصابين الذين هم بحاجة عاجلة لإجراء عمليات إنقاذ حياتهم، بحيث أنهم ظلوا ينزفون لساعات طويلة في الشوارع دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم. كما إن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد دمرت سيارة إسعاف تابعة للجنة الزكاة. كما أطلقت النيران على سيارة إسعاف أخرى، مما أدى إلى إصابة أحد المسعفين. كما احتجزت سيارة إسعاف كانت تقل أحد المصابين لأكثر من ساعتين أثناء توجهها إلى المستشفى الأوروبي. كما أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتاريخ 20/5/2005 باحتجاز وردم سيارة إسعاف بالرمال تواجد داخل السيارة الطاقم الطبي، وعدد من المصابين حيث احتجزت السيارة لمدة زادت عن ثلاث ساعات متواصلة.

اجتياح مخيم جباليا:

لقد تعرضت محافظة شمال غزة إلى أبشع صور الانتهاكات الإسرائيلية خلال الاجتياح الأخير، والذي بدأ في يوم الثلاثاء الموافق 28/9/2004 باجتياح منطقة شرق جباليا حيث أعلنت إسرائيل نيتها عن توسيع عملياتها العسكرية في مناطق شمال غزة، بحجة دواعي أمنية على أثر استمرار إطلاق قذائف وصواريخ المقاومة الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية تقع شمال غزة. هذا وقد استمرت عمليات الاجتياح حتى يوم الجمعة الموافق 15/10/2004، وقد نتج جراء هذا الاجتياح الأخير تجريف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية المزروعة بالحمضيات واللوزيات والزيتون فقد بلغ عدد الدونمات الزراعية التي جرفت حوالي (600) دونم من الأراضي الزراعية. كما أقدمت قوات الاحتلال الحربي على قتل حوالي (109) مواطن من بينهم (30) طفل تعرضوا لعمليات القتل العمد، من بينهم شخص معاق يبلغ من العمر (36) عام. وقد أصيب خلال الاجتياح الأخير لمناطق في محافظة شمال غزة نحو (440) مدني فلسطيني، من بينهم (145) طفل وصفت إصابة بعضهم بإصابات خطرة.

لم تكتف قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فقط على عملية الهدم والقتل، بل أقدمت على تجريف وتدمير البنية التحتية. وشمل ذلك كل من شبكة المجاري وشبكة المياه، وإعطاب المحولات الكهربائية الرئيسة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة شمال غزة خلال أيام الاجتياح بصورة متقطعة.

كما أن المسيرة التعليمية في محافظة شمال غزة قد علقت من قبل التربية والتعليم، بسبب عمليات قوات الاحتلال الحربي في مناطق الاجتياح بتاريخ 29/5/2004، حتى يوم السبت الموافق 16/10/2004م. حيث عمدت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على استخدام مدارس وكالة الغوث كدروع ومواقع عسكرية في علميتها العسكرية.

اجتياح خانيونس:

اجتاحت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي منطقة خانيونس يوم الجمعة الموافق 17/12/2004، معززة بعشرات الدبابات والآليات والطائرات الحربية، في محيط المخيم والحي النمساوي الذي استمر لمدة يومين، والذي أسفر عنه استشهاد (11) مواطن، من بينهم استشهاد طفلان. وإصابة (59) مواطن، وصفت جراح معظمهم بالخطرة. كما وهدمت الجرافات (39) منزل بشكل كلي، أسفر عن تشريد ما يزيد عن (300) مواطن. كما أدى القصف الجوي إلى إصابة ثلاثة صحفيين يعملون في وكالات دولية وهم: محمد صابر نور الدين، حاتم موسى، محمود الهمص.

وقد بدأت قوات الاحتلال حملتها بالتوغل عشرات الأمتار داخل المخيم والحي النمساوي وسط قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين. وقامت طائرات الاستطلاع في بداية الحملة بقصف تجمع بشري لمجموعة من المواطنين قرب الحي النمساوي بصاروخ " جو أرض" مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين. وذكر شهود عيان في المنطقة أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فرضت حصاراً عسكرياً على الحي النمساوي ومخيم خانيونس الجديد من الناحية الغربية والجنوبية في أبراج القلعة. و قد أجبرت (40) عائلة على ترك شققهم السكنية والرحيل إلى المناطق المجاورة. كما وذكروا أن جنود الاحتلال اقتحموا الأبراج وتمركزوا داخل الشقق السكنية.

كما لم تسلم الطواقم الطبية ومستشفيا ناصر ومبارك من اعتداءات قوات الاحتلال، حيث أطلقت النار على سيارات الإسعاف ما أسفر عن إصابة السائق حسن أبو سمر (52) عاماً في ساقه اليمنى. كما وهدمت تلك القوات أسوار كلاً من مستشفى مبارك وناصر، ما خلق حالة من الخوف والهلع بين أوساط المرضى في المستشفيين.

الاعتداء على حرية الحركة والتنقل

تنتشر الحواجز الإسرائيلية على كافة مداخل ومدن الأراضي الفلسطينية، وقد وصل عددها خلال عام 2004 ما يزيد عن (460) حاجزاً. يمارس عليها جنود الاحتلال كافة أساليب الإذلال والإهانة للمواطنين الفلسطينيين دون أي مبرر سوى التقدير الشخصي والمزاجي لهم. كما وتستخدم قوات الاحتلال هذه الحواجز لتقطيع أوصال المناطق في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة من خلال فصل المدن وعزلها بعضها عن بعض. وقد يبقى الحاجز مقفلاً لأيام، مما يعني استشهاد المواطنين الجرحى قبل وصولهم للمستشفيات، ومنع آلاف منهم من الحصول على الخدمات الطبية ومنعهم من الوصول لاماكن عملهم ومزارعهم، وكذلك منع طلاب المدارس والجامعات من الوصول إلى مدارسهم. كما منعت دخول الأدوية والمعدات الطبية إلى المستشفيات ومنع المرضى من الوصول إلى المستشفيات وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة. أولئك الذين يحتاجون باستمرار للمراجعة الطبية مثل الأمراض السرطانية، وغسيل الفشل الكلوي والذين يتطلب علاجهم غسيلاً للكلى يومياً، ويحرمون من ذلك بسبب الإغلاق، وعدم والوصول إلى مراكز الرعاية الطبية والمستشفيات.

فقد استشهد خلال العام 2004 ما يزيد عن (5) مواطنين فلسطينيين، بين أجنة وأطفال بسبب إطلاق النار المباشر تجاهم، أو إيقاف ومنع سيارات الإسعاف من المرور على الحواجز والمعابر لإيصالهم إلى مراكز الرعاية الصحية أو المستشفيات.

وتمثل الحواجز الإسرائيلية انتهاكاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، والحقوق الأساسية للإنسان من الحق في الحياة والعمل والحصول على العلاج والتعليم. إضافة لمنع المواطنين الفلسطينيين من ممارسة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بحرية تامة. وتعتبر هذه الإجراءات انتهاك لأبسط حقوق الإنسان والتي جاءت بها المادة "13" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخة 10/12/1948: لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. وأن لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده. كما وضعت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مجموعة من الواجبات، على دولة الاحتلال الحربي أن تفي بها لصالح المدنيين الواقعين تحت احتلالها.

وتلزم المادة (16) من نفس الاتفاقية السابقة أن "يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين".

الاعتداء على الطواقم الطبية

أسفر عام 2004 عن استشهاد (2) من العاملين في الطواقم الطبية، ليبلغ عدد الذين استشهدوا من الطواقم الطبية ورجال إسعاف (37) شهيد وشهيدة. فقد استشهد الطبيب سمير محمود حجازي (36) عاماً أخصائي عظام كان يعمل في مستشفى ناصر بخانيونس جراء إصابته بعيار ناري في البطن أثناء خروجه من منزله عندما تم استدعاءه في مستشفى ناصر بخانيونس، و إصابة العديد منهم أثناء تأديتهم واجبهم. ويعتبر هذا السلوك مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي نصت على حماية العاملين في مجال الخدمات الطبية. فقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي وقع عام 1998، والذي بدأ العمل به خلال عام 2004، في المادة (8/ب-24)، على أن " تَعَمُد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية، ووسائل النقل، والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات القانون الدولي من جرائم الحرب". ووفقاً للقانون الدولي الإنساني يتمتع السكان المدنيين والصحافيين وأفراد المهمات الإنسانية وطواقم الحماية المدنية لنوع خاص من الحماية توفرها لهم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف حياة الأفراد الطبية يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (20) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب. فالمادة المذكورة تنص على أنه " يتمتع بالاحترام والحماية الأشخاص الذين يعملون بصورة منتظمة، وحصراً في تشغيل المستشفيات المدنية وإدارتها، بمن فيهم الموظفون المنخرطون في البحث عن المدنيين الجرحى والمرضى وعن حالات العجز والولادة أو في إخلائهم ونقلهم والعناية بهم". كما أنها انتهاكاً لما جاء في المادة (12) من بروتوكول جنيف الأول والتي تنص على أنه يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون هدفاً لأي هجوم".

إبعاد المدنيين الفلسطينيين:

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2004 من سياسية الإبعاد للفلسطينيين وخاصة من الضفة الغربية لقطاع غزة دون تقديم أي مبرر لأسباب الإبعاد بالإضافة إلى سياسة إبعاد أقارب منفذي العمليات العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية. فقد قامت سلطات الاحتلال بإبعاد (13) مواطناً فلسطينياً إلى قطاع غزة من محافظات الضفة الغربية وإبعاد (3) مواطنين فلسطينيين إلى الخارج. وقد أقدمت إسرائيل على ذلك مخالفة ما جاء في نص المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والتي تقضي بحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه. كما ويعتبر الإبعاد جريمة من جرائم الحرب وفقاً للمادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و التي تحظر إبعاد المواطنين قسراً، على العلم بأنه قد تم المصادقة على هذا النظام عام 1998، وبدأ العمل به في عام 2004.

الاعتداء على الأطقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية:

لم يسلم الصحفيون من الممارسات الإسرائيلية المجحفة والمنتهكة لحقوقهم خلال تأديتهم لعملهم الصحفي في الأراضي المحتلة. لقد بلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال منذ بدء الانتفاضة، (12) صحفياً من الصحفيين الفلسطينيين والأجانب، وإصابة العشرات من الصحفيين الفلسطينيين واعتقال واحتجاز آخرون. وقد وصلت حالات الانتهاك لحقوق عمل الصحفيين حوالي (213) حالة ما بين حادث إطلاق نار، أو قصف، أو تفجيرات أو هجمات صاروخية. وأغلقت سلطات الاحتلال محطتين إذاعتين في مدينة الخليل وواصلت إعاقة عمل عدد من المحطات الإذاعية في الضفة الغربية.

سياسة الاعتقال وحجز الحريات

يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوالي(7200)أسير، ومعتقل منهم (129) أسيرة فلسطينية داخل السجون الإسرائيلية، كما وتعتقل سلطات الاحتلال (391) طفلاً لم يبلغوا سن الثامنة عشر يتعاملون معهم يتعرضون لمعاملة قاسية من قبل السجانون، الأمر الذي دفع عدد منهم إلى محاولة الإقدام على الانتحار بسبب الضغط النفسي الذي تمارسه إدارة السجون عليهم.

يعاني مئات الأسرى الفلسطينيين من العديد من الأمراض، حيث يوجد ( 800 ) معتقل داخل سجون الاحتلال يعانون من أمراض مختلفة، منهم (25) معتقل يعانون من أمراض مزمنة ويخضعون للعلاج في مستشفى سجن الرملة ويتعرضون لمعاملة صعبة وقاسية ولا إنسانية، وقد ثبت أن العديد منهم يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية إلا أن إدارة السجون لا تبالي ذلك ويبقى الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية يعانون من ظروفاً مأساوية قاسية لا تلبي حتى أبسط أساسيات المعيشة والحياة.

وما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة الاعتقال، فقد تم اعتقال عشرات الأسرى الفلسطينيين دون الإعلان عن مكان اعتقالهم، أو حتى معرفة مكانهم حيث أعلنت مصادر صحفية إسرائيلية عن أحد المعتقلات السرية التي يحتجز فيها عشرات الأسرى الفلسطينيين والعرب دون إتاحة المجال أمام الجهات الدولية أو المؤسسات المعنية بأمور المعتقلين والأسرى للتوصل إليهم لمعرفة عددهم أو حتى أسمائهم، غير أن المعتقلين أنفسهم كانوا لا يعلمون عنوان أو اسم الأماكن التي تم نقلهم إليها واعتقالهم فيها.

كما واصلت سلطات الاحتلال خلال عام 2004 ليبلغ عدد المواطنين الفلسطينيين الذين عاشوا تجربة الاعتقال خلال فترة انتفاضة الأقصى إلى (29260) معتقل، بما يشمل معتقلي سياسة أسلوب الاعتقال الإداري، أي الاعتقال الذي ينفذ دون توجيه أي تهمة للمعتقل. ويعتبر أسلوب الاعتقال الذي تتبعه سلطات الاحتلال مخالفاً لكافة أعراف ومواثيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب واتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى وقت الحرب.

وما زالت سلطات الاحتلال تمارس كافة أساليب التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين، وتحتجزهم ضمن ظروف صعبة وبالغة التعقيد، ودون إمدادهم بالوسائل اللازمة التي تضمن الحياة الإنسانية داخل المعتقلات. هذا وتقوم سلطات الاحتلال باحتجاز المعتقلين والأسرى الفلسطينيين داخل إسرائيل، وهو ما يخالف المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن: "يحتجز الأشخاص المحميون المهتمون في البلد المحتل ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا".

كما أن إسرائيل باعتقالها (391) طفلاً في سجونها تقوم بانتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالطفل الفلسطيني وبالتحديد الإعلان العالمي لحماية الطفل الذي وقعت عليه إسرائيل عام 1989 وخاصة المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن:"كل طفل يحرم من حريته، يجب أن يعامل بإنسانية واحترام لكرامته الملازمة لشخصه كإنسان وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الذين هم في سنه".

كما تتبع سلطات الاحتلال سياسة العزل الانفرادي، والتفتيش العاري، وحرمان الأسرى من العلاج المخصص لهم وكذلك منعهم من الخروج إلى الساحة " الفورة". و تقوم بمصادرة مقتنياتهم، وحرمانهم من زيارة ذويهم، والتواصل مع عائلاتهم، على الرغم من أن عددا كبيرا منهم أباء وأمهات لديهم أطفالاً بحاجة للرعاية والمتابعة والتواصل معهم للاطمئنان عليهم.

انتهاك حرية العبادة

تعرضت حرية العبادة في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2004 لمزيد من الانتهاك والتعدي من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمتمثل بمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن العبادة. فهي تمنع سكان قطاع غزة والضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى. وكذلك تمنع المصلين المسيحيين من أداء الطقوس الدينية في الكنائس في مختلف الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس وبيت لحم. وتمنع المواطنين في محافظة الخليل من الوصول إلى المسجد الإبراهيمي إلا من خلال طريق البلدة القديمة، الأمر الذي يحرم نحو 70% من سكان الخليل من الوصول إلى الحرم للصلاة. تنتهج قوات الاحتلال سياسة تمنع بمقتضاها، وعبر إقامة العديد الحواجز، كل من تقل أعمارهم عن 40 عاماً من الفلسطينيين، خاصة القانطين في مدينة القدس، من الوصول للمسجد الأقصى للصلاة فيه.

وتعتبر الاعتداءات الإسرائيلية على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية انتهاكا صارخاً لنصوص المادتين (53) و(52) من البروتوكول الإضافي الأول المحلق باتفاقيات جنيف لعام 1949 الأربع، والتي تنص على حظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة، التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.

- بتاريخ 13/1 منعت قوات الاحتلال ، 360 فلسطينيا من قطاع غزة، من السفر إلى الديار الحجازية لتأدية مناسك الحج من اصل 4200 من مغادرة القطاع.

- بتاريخ 17/1 هدمت قوات الاحتلال مسجد التوحيد، في منطقة البراهمة جنوب غرب رفح.

- بتاريخ 18/1 اقتحمت قوات الاحتلال ، مسجد الشعراوي في حي راس الجورة في الخليل. وقد حاصروا المسجد عند صلاة الفجر، واقتحموه وفتشوا أروقته تفتيشاً دقيقاً وعبثوا بمحتوياته، واحتجزوا أكثر من 40 مصلياً كانوا داخل المسجد ودققوا في هوياتهم، وأجروا معهم تحقيقات ميدانية استفزازية.

- بتاريخ 21/1 منعت سلطات الاحتلال 50 مواطنا من منطقة بيت لحم من التوجه لأداء فريضة الحج في مكة المكرمة.

-بتاريخ 13-2، وفي إطار الممارسات الاستفزازية الرامية إلى تدمير المسجد الأقصى ،حطم متطرفون يهود الأعمدة الرخامية الأثرية في ساحات الحرم القدسي الشريف .

- بتاريخ 15-2 هدمت قوات الاحتلال السور الغربي من مقبرة حيفا جنوب الحي النمساوي في مدينة خانيونس.

- بتاريخ 15-2 انهيار جزء من الطريق الموصلة إلى باب المغاربة (أحد البوابات الخارجية للمسجد الأقصى المبارك) نتيجة الحفريات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة.ويذكر أن مفتاح "باب المغاربة" كان استولى عليه جيش الاحتلال عام 1967، ولا يزال في حوزته رغم مطالبات الأوقاف المتكررة باسترجاعه،ولا تسمح سلطات الاحتلال ترميم هذه الطريق، المؤدية إلى "المسجد الأقصى المبارك".

- بتاريخ 27-2 اقتحمت قوة معززة من الوحدات الخاصة من جيش وشرطة الاحتلال باحات وساحات ومصليات المسجد الأقصى المبارك، عقب أداء صلاة الجمعة ،وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع وقنابل صوتية، والرصاص المطاطي على جموع المصلين، مما أدى إلي إصابة 24 مصلياً بجروح .

- بتاريخ 2-3 داهمت قوات الاحتلال "مسجد دورا الكبير" في بلدة دورا/الخليل ،حيث منع جنود الاحتلال المصلين من إقامة صلاة الفجر، وأجروا عمليات تفتيش دقيقة داخل المسجد.

- بتاريخ 12-3 اقتحمت مجموعات من سلطة حماية الطبيعة، مقبرة باب الرحمة، بالقرب من باب الأسباط في القدس المحتلة، وهدمت جداراً إستنادياً للقبور.

- بتاريخ 12-3 أصيب العديد من المصلّين في مسجد قرية حوسان، غرب محافظة بيت لحم، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال العشرات من القنابل الغازية والأعيرة المطاطية باتجاه المسجد.

- بتاريخ 13-3 رفضت قوات الاحتلال إدخال جثمان المواطنة، "جميلة سويلم الفطافطة" [69] عاماً، من بلدة ترقوميا/الخليل، و التي كانت في زيارة لذويها بالأردن، لدفنها في مسقط رأسها.

- بتاريخ 18-3 اعتدى جنود الاحتلال على المصلين في مسجد " أبو بكر الصديق" في قرية حوسان /بيت لحم،فقد أطلقوا القنابل الغازية والقنابل الصوتية في محيط المسجد لدى خروج المصلين من صلاة المغرب، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق.

- بتاريخ 26-3 منعت قوات الاحتلال دخول المواطنين إلى المدينة المقدسة وتأدية صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، في القدس المحتلة ، إلا لمن تجاوز سن الخامسة والأربعين عاماً.

- بتاريخ 29-3 منعت سلطات الاحتلال في أمر عسكري ، رفع الأذان في "الحرم الإبراهيمي الشريف"، في مدينة الخليل أثناء تأدية المستوطنين صلاتهم، لعدم إزعاجهم حسب الدعاوي التي قدموها بهذا الخصوص.

- بتاريخ 31-3 اقتحمت قوات الاحتلال مسجد "عين الوزة" في سلوان /القدس المحتلة، واعتقلت مؤذنه "سعادة أبو نجمة. وحاصرت مسجد "أنس بن مالك" في ضاحية البريد/شمال القدس المحتلة، واحتجزت المصلين في ساحة "مدرسة الأقصى"، وفتشتهم ونكلت بالعديد منهم.

- خلال اجتياح قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لشمال قطاع غزة، وبتاريخ 28/9/2004، أقدمت قوات الاحتلال على تدمير (8) ثمانية مساجد جزئياً، ومسجد واحد تم تجريفه بالكامل.

انتهاك الحق في التعليم والاعتداء على المؤسسات التعليمية

يتعرض (250) ألف تلميذ وطالب جامعي لأشد أنواع الانتهاكات والتحرش أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن دراستهم في المدارس والجامعات، وخاصة إن سلطات الاحتلال تقوم بإغلاق الحواجز باستمرار وخاصة على حاجزي أبو هولي والمطاحن. لذا يضطر الآلاف من طلاب المناطق الجنوبية من قطاع غزة من الانتظار لساعات والمبيت على الحواجز للتمكن من الوصول إلى المدارس، إضافة لمنع المدرسين كذلك. ولم تكتفي سلطات الاحتلال بذلك، بل تقوم باعتقال واحتجاز عشرات الطلاب والتحقيق معهم، كشكل من أشكال التخويف وإعاقة مسيرتهم التعليمية. وقد رصد المركز جملة من هذه الانتهاكات منها:

في 15-1 اقتحمت قوات الاحتلال حضانة" المستقبل" الواقعة في طلعة "مستشفى عالية" وسط مدينة الخليل وقام الجنود بتحطيم محتويات الحضانة من أسرّة وطاولات وكراسي وأثاث، وصادروا الملفات الخاصة بها، بما في ذلك ديسكات الحاسوب ودفاتر المربيات، قبل أن يقوموا بإغلاق أبواب الحضانة بلحام الأوكسجين.

في 23-1 أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز أبو هولي، نيران أسلحتها الرشاشة، باتجاه حافة تقل طلاب مدرسة النور والأمل للمكفوفين/خانيونس، مما أدى إلى بث حالة من الهلع والخوف في صفوف الطلاب، وإلحاق أضرار جسمية بالحافلة.

في 26-1 اقتحمت قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة،بلدة المزرعة الشرقية /شرق رام الله ، واحتجز الجنود نحو 200 من شباب البلدة داخل مدرسة الذكور ،التي قاموا بخلع أبوابها والدخول إلى الصفوف الدراسية ومنعت نحو 1200 طالبا وطالبه من الالتحاق بالمدارس.

في 9-2 أصيب المدرس أحمد محمود عوض(31عاماً)، بجروح وحروق في يده، أثناء محاولته إبعاد إحدى قنابل الغاز المدمع، التي أطلقها الجنود تجاه الغرف الصفية في "مدرسة صوريف الثانوية"، جنوب غرب محافظة الخليل.

في 3-3 توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية بزاريا شمال غرب نابلس، وفرضت عليها منع التجول.وأفاد مواطنون من القرية، أن قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية، اقتحمت القرية، وفرضت عليها منع التجول، ثم اقتحمت مدارسها وطالبت المعلمين والطلبة بإخلائها، مما أدى إلى تعطل الدراسة فيها.

في 4-3 اقتحمت قوات الاحتلال ساحات "مستشفى د. ثابت الحكومي" ومقر "جمعية الهلال الأحمر" الفلسطيني في طولكرم، وأوقفت عدداً من العاملين فيهما ودققت في هوياتهم.

في 11-3 أقدم جنود الاحتلال، على اقتحام "مدرسة حوارة الثانوية" جنوب مدينة نابلس، واعتقلوا أحد الطلبة واقتادوه إلى جهة مجهولة. كما دمرت قوات الاحتلال مبنى "كلية التربية" التابع لـ"جامعة الأقصى" في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.وقدرت الخسارة المادية التي لحقت بالجامعة بـ 600 ألف دولار كقيمة مبان مدمرة، عدا عن الأثاث والمعدات والمختبرات العلمية والحاجيات الأساسية المطلوبة لبناء القاعات الدراسية وكانت الكلية تخدم 3000 طالب وطالبة من المحافظات الوسطى والجنوبية.

في 13-3 أصيبت الطالبة تغريد القاضي (20عاماً)، بنيران القوات الإسرائيلية في "جامعة الأقصى" وسط مدينة خانيونس، وأغلقت قوات الاحتلال "مدرسة الشهيد عز الدين القسام الثانوية للبنين" في بلدة يعبد/جنين، ومنعت الطلاب والمدرسين من التواجد فيها.

في 17-3 فتحت قوات الاحتلال، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه "مدرسة القرارة الابتدائية للبنيين" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالقرب من "جامعة القدس المفتوحة" شمال خانيونس،حيث اخترق الرصاص جدران صفوف المدرسة. كما قامت في نفس اليوم بملاحقة تلاميذ المدارس العائدين إلى منازلهم في "واد النصارى" القريب من مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل، وذلك بغرض منعهم من دخول الشارع الرئيس والوحيد، بزعم انه مخصص لجيش الاحتلال والمستوطنين فقط.

- خلال اجتياح قوات لاحتلال الحربي الإسرائيلي لمحافظة شمال قطاع غزة، وفي الفترة من 28/9 حتى 15/10، أقدمت قوات الاحتلال على تدمير (7) مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية في مخيم جباليا بشكل جزئي.

سياسة هدم المنازل السكنية وتجريف الأراضي الزراعية

منذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول 2000 و قوات الاحتلال تمارس سياسة هدم المساكن بطريقة منظمة، وخاصة المناطق المحاذية للمستوطنات والحدود مع إسرائيل والقريبة من جدار الفصل العنصري الذي يتم إقامته في الضفة الغربية ومنطقة رفح. كذلك تمارس سياسة هدم منازل من تتهمهم بالقيام بنشاطات لمقاومة الاحتلال. وتعتبر سياسة هدم المنازل بمثابة عقاب جماعي ضد أهالي المقاومين والمواطنين الفلسطينيين. ولم تتردد قوات الاحتلال في نسف عمارات سكنية بالكامل على الرغم من تواجد مدنيين فلسطينيين بداخلها سواء من خلال استخدام الطائرات المقاتلة أو وضع المتفجرات.

فقد هدمت سلطات الاحتلال خلال عام 2004، حوالي (1594) منزلاً تدميراً كاملاً، إضافة إلى آلاف المنازل والبيوت السكنية بصور جزئية. وقد مثلت كل من مدينتيّ رفح و جباليا نموذجاً لما تمارسه سلطات الاحتلال في سياسة هدم المنازل. حيث اعتادت قوات الاحتلال على تنفيذ عمليات هدم لأحياء كاملة، وخاصة بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف والهدم والتدمير للأراضي الزراعية والمنازل والممتلكات المدنية في الأراضي الفلسطينية، عدا عن تدمير آلاف الدونمات الزراعية واقتلاع ما بها من أشجار ودفيئات وشبكات ري ومعدات زراعية. هذا وقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون، تجريف قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2004، ما مساحته (5267) دونم من الأراضي الزراعية والحرجية،

وقد أكدت اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة أن يبقى المدنيون وممتلكاتهم والأعيان المدنية بمنأى عن أي استهداف. حيث نصت المادة (33) من الاتفاقية على أنه " لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم". كذلك المادة (53) من الاتفاقية نفسها تنص على أنه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير".

الاعتداء على حقوق العمال الفلسطينيين:

واصلت سلطات الاحتلال خلال العام 2004 سياسة منع العمال الفلسطينيون من الوصول إلى أماكن عملهم ومنع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين سواء داخل إسرائيل أو في التنقل بين المدن والقرى الفلسطينية وتنتهك كافة حقوقهم وباستمرار. هذا وقد وصل عدد العمال الفلسطينيين الذين منعوا من الوصول إلى أماكن عملهم أو سحبت منهم تصاريح عملهم (68) ألف عامل، منهم في قطاع غزة (33) ألف عامل ممن عملوا داخل إسرائيل و المنطقة الصناعية في بيت حانون "إيرز".

ولقد تعددت الإجراءات الإسرائيلية ضد العمال الفلسطينيين بين إغلاق الحواجز والطرق المؤدية لأماكن العمل وإغلاق المعابر وخاصة معبر (بيت حانون) المعبر الرئيسي للعمال من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل المضايقات على العمال الفلسطينيين وإتباع أسلوب الإذلال على نقاط التفتيش من حيث تحديد ساعات العبور وأماكن التنقل وسحب التصاريح الخاصة بالعمال إضافة لابتزاز العمال الفلسطينيين من قبل جنود المخابرات الإسرائيلية للتعاون معهم إضافة إلى تملص رب العمل الإسرائيلي من دفع مستحقات العمال الفلسطينيين وفي حالات كثيرة يلجأ رب العمل إلى الاتفاق مع الجنود الإسرائيليين لابتزاز العامل الفلسطيني على المعابر بين المدن الفلسطينية وإسرائيل لسرقة مستحقاته. هذا كله في ظل ارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية، وانعدام فرص العمل التي تكاد تكون معدومة في الضفة والقطاع.

واستهدفت إسرائيل خلال هذا العام بصورة مباشرة أماكن العمل داخل الأراضي الفلسطينية من خلال تدمير مئات المصانع الفلسطينية والورش الصناعية التي يعمل فيها عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين وإضافة إلى المناطق الصناعية التي يعمل فيها أيضاً عشرات الآلاف من العمال وخاصة المزارعين الفلسطينيين.

وتعتبر الإجراءات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين مخالفة صريحة لما جاء في المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، حول حقوقهم الإنسانية في العمل والوصول لأماكن عملهم للحصول على مصدر رزق لهم ولعائلتهم. وهي مخالفة كذلك للمادتين (40) و (52) من اتفاقية جنيف الرابعة، واللتان تقضيان بحرية سكان الإقليم المحتل في العمل، وبأنهما تحظران جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العمال في البلد المحتل، أو تقييد إمكانية عملهم. كذلك تتناقض و المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والتي تنص على أنه " لكل شخص حق في العمل، وفى حرية اختياره لعمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة لجميع الأفراد، دون تمييز، الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل عند الاقتضاء بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه". كما تنص المادة (25)منه، على أن "لكل شخص حق في مستوى معيشي يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والسكن والعناية الطبية. وله الحق في ما يؤمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

الفصـل الثـاني

(أ) حالة حقوق المواطن في الأراضي الفلسطينية

أولاً: السلطة التشريعية

لقد نتج عن الحياة التشريعية صدور عدة قوانين تنظم الحياة داخل المجتمع الفلسطيني وصلت إلى حوالي (70) قانوناً عن المجلس التشريعي. وصدور (213) مرسوماً وقراراً رئاسياً عن مؤسسة الرئاسة، وكذلك (62) قراراً وزارياً عن مؤسسة مجلس الوزراء منذ عام 1994.

هذا في الوقت الذي لا زالت سلطات الاحتلال تضع الكثير من المعيقات أمام انعقاد جلسات عمل المجلس التشريعي ولجانه الفرعية. و تستمر في اعتقال نائبين من نوابه، وإعاقة تواصل نواب المجلس التشريعي مع بعضهم البعض فيما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى صعيد الوضع الداخلي ما زال المجلس التشريعي يعاني من غياب دوره الفعلي والحقيقي في اتخاذ مواقف صريحة وواضحة تجاه القضايا المحلية، والقيام استخدام صلاحياته في مراقبة أداء السلطة التنفيذية. إذ ما زالت السلطة التنفيذية تتدخل في عمل المجلس التشريعي.

وكان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات أصدر بتاريخ 10/9/2002 مرسوماً رئاسياً حدد فيه 20/1/2004 موعداً لإجراء الانتخابات العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني ورئاسة السلطة الفلسطينية. إلا أنه بتاريخ 22/12/2002 أعلنت القيادة الفلسطينية بعد اجتماعها عن تأجيل الانتخابات نتيجة تواصل العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وعدم تمكن الجهات المعنية من تنظيم الانتخابات بصورة سليمة، جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال غالبية الأراضي الفلسطينية بعد 28/9/2000.

هيكلية المجلس التشريعي:

- هيئة رئاسة المجلس

في 10/3/2004، ومع بدء أعمال الدورة التاسعة، تم انتخاب هئية رئاسة جديدة للمجلس بناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وتشكلت الهيئة من: روحي فتوح رئيساً خلفاً لرفيق النتشة، وحسن خريشه نائباً أول، وغازي حنانيا نائباً ثانياً، وأحمد نصر أميناً للسر.

- أعضاء المجلس

استمر المجلس التشريعي يواصل أعماله خلال عام 2004 بمشاركة (83) نائباً، من أصل (88) نائباً. حيث كان قد توفي خلال عام 2002 نائبين بالمجلس التشريعي وهما: أحمد أرشيد، ووجيه ياغي. وكذلك استقال د.حيدر عبد الشافي عام 1998 دون إجراء انتخابات تكميلية سواء للذين توفيا أو للعضو المستقيل. كما استمرت إسرائيل في اعتقال النائب مروان البرغوثي منذ 2002 وحتى إعداد هذا التقرير، وكذلك اعتقالها للنائب حسام خضر في عام 2004. ويشار في هذا الصدد إلى أن عدم إجراء الانتخابات التكميلية للأعضاء المتوفين أو المستقيل حتى يومنا هذا، يعتبر مخالفة لمواد قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (13) لسنة 1995.

- لجان المجلس التشريعي

حدد النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني نوعين من الجان هما: اللجان الدائمة واللجان المؤقتة. وفقاً للمادة (48) من النظام الداخلي، يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية، للرقابة، ولبحث مشاريع القوانين، والقضايا التي يحيلها المجلس أو رئيسه إليها. و تم إعادة تشكيل وتسمية لجان المجلس التشريعي على النحو التالي:

· لجنة القدس والمقدسات ومقاومة الاستيطان.

· لجنة شؤون اللاجئين والنازحين والمقربين.

· لجنة العلاقات الخارجية والأمن الداخلية.

· اللجنة القانونية.

· اللجنة الاقتصادية والمصادر الطبيعية والطاقة والعمل والعمال.

· لجنة التعليم والثقافة والشباب والطفولة.

· لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والبيئة.

· لجنة الموازنة والشؤون المالية.

· لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة الأسرى.

· لجنة الحكم المحلي.

والجدير ذكره أنه تجري عملية اختيار أعضاء اللجان في أول دورة يعقدها المجلس بان يرشح كل من الأعضاء نفسه للجنة التي يرى الاشتراك فيها. وتتلقى هيئة المكتب المجلس الطلبات بذلك، وتقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها، ثم يعرض الرئيس التشكيلات النهائية على المجلس للموافقة. وللمجلس بناءً على اقتراح هيئة المكتب، أن يقرر في مطلع دورة الانعقاد العادي ما يراه من تعديلات في تشكيل اللجان. تقوم كل لجنة بانتخاب رئيساً مقرراً دائمين من بين أعضائها. إذا غاب أحدهما أو كلاهما، تختار اللجنة من يقوم مقامها. ويتم عرض اسم رئيس كل لجنة ومقررها على المجلس للموافقة و التي تصدر بالأغلبية النسبية.

وتنعقد اللجان بناءً على دعوة من رؤسائها أو بدعوة من رئيس المجلس بالتنسيق مع رئيس اللجنة أو بطلب من أغلبية أعضائها. ويتم دعوة اللجنة للاجتماع قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، مع إخطار الأعضاء بجدول أعمال الجلسة. وتؤدي هذه اللجان عملها في ثلاث مجالات رئيسية هي: التشريع، الرقابة ومراجعة الخطط والبرامج والاتفاقيات والمعاهدات.

والجدول التالي يوضع عدد جلسات اللجان الفرعية خلال عام 2004

الرقم	اللجنة	عدد الجلسات	عدد الأعضاء
1	لجنة الموازنة والشؤون المالية	52	12
2	اللجنة السياسية	8	17
3	لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان	31	16
4	اللجنة القانونية	35	16
5	اللجنة الاقتصادية	20	9
6	لجنة التربية والقضايا الاجتماعية	79	15
7	لجنة شؤون اللاجئين	3	6
8	لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلية	16	8
9	لجنة الأراضي ومواجهة الاستيطان	4	7
10	لجنة القدس	1	6

جلسات المجلس التشريعي لعام 2004

يشار إلى أن المجلس التشريعي، ونتيجة للعراقيل الإسرائيلية التي تشوب عملية تنقل الأعضاء من الضفة الغربية إلى غزة والعكس، يعقد جلساته عبر نظام البث الرقمي "الفيديو كونفرس". إلا أن هذا النظام لا يعمل كما يجب، وكثيراً ما يحدث انقطاع خلال انعقاد جلسات المجلس، مما يعيق تقديم النواب المشاركين من غزة أو من الضفة الغربية لمداخلاتهم مكتملة. ويجعل من المتعذر التواصل وطرح القضايا ونقاشها بطريقة فعالة.

عقد المجلس التشريعي خلال عام 2004 جلسات لدورتين برلمانيتين عاديتين متتابعتين (الثامنة، والتاسعة). هذا فإن ملخص عدد جلسات المجلس التشريعي خلال الدورة التاسعة بلغت (21) جلسة. هذا وقد ناقش خلال دوراته مسودات العديد من القوانين المطروحة وأقر بالقراءات المختلفة عدد منها، سيتم التطرق لها بالتفصيل لاحقاً. كما وناقش المجلس بالتفصيل قضايا تتعلق بالأحداث الوطنية والدولية من خلال إصدار البيانات العامة وخلال عام 2004 علق المجلس التشريعي عمله ثلاث مرات. وخلافاً للجلسات العادية التي عقدها المجلس هناك جلسات أخرى والجدول التالي

يوضح طبيعة هده الجلسات وعددها خلال عام 2004:

نوع الجلسة	العـدد
جلسة نقاش خاصة لموضوع محدد	12
جلسة استماع	10
جلسة استثنائية	2

العقبات التي تواجهت عمل المجلس التشريعي الفلسطيني

مازال المجلس التشريعي يواجه نفس العقبات والمعيقات التي تواجه عمله، وأدائه لدوره المناط به، منذ إنشائه. ولعل أهم هذه العقبات والمعيقات التي تواجه عمل المجلس التشريعي هي:

§ انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي

انتهت ولاية المجلس التشريعي بتاريخ 4/5/1999 وهو تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية وفقاً لاتفاقية أسلوا الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، مما أدى إلى اهتزاز مكانته وتغير نظرة الجمهور لأعضائه. وعكس ذلك نفسه على أداء المجلس كهيئة وأعضاء، حيث شابه نوع من الترهل والروتينية واللامبالاة. فالانتخابات ستعطي الجمهور الفلسطيني فرصة لتقييم أداء المجلس التشريعي وأعضائه، وكذلك انتخاب أعضاء جدد يطورون من عمله وأدائه.

ويشار إلى أن الرئيس ياسر عرفات كان قد أصدر مرسوماً رئاسياً بتاريخ 10/9/2002 يقضي بإجراء الانتخابات في شهر يناير من 2002، إلا أنه تم تأجيل هذا القرار لحين انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلت بعد تاريخ 28/9/2000، وذلك بقرار من القيادة الفلسطينية في 12/12/2002. واتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني خلال شهر أكتوبر عام 2003 بمبادرة من رئيس مجلس الوزراء الجديد أحمد قريع، قراراً يدعو لإجراء انتخابات بلدية وتشريعية خلال شهر حزيران من عام 2004، والتي لم تجرى حتى نهاية العام 2004.

§ سياسة الحصار والإغلاقات الإسرائيلي

تعتبر إجراءات الحصار والإغلاقات الإسرائيلية عقبة أساسية أمام انتظام جلسات المجلس التشريعي من خلال إغلاق المدن الفلسطينية، وفصل محافظات قطاع غزة عن الضفة الغربية. وفي حالات كثيرة منع أعضاء من المجلس التشريعي من الوصول إلى رام الله لحضور اجتماعات ضرورية، وبالعكس منع أعضاء من الضفة للقدوم إلى غزة.

كذلك مواصلة إسرائيل اعتقال عضوي المجلس التشريعي مروان البرغوثي وحسام خضر، والذي يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدولية. إضافة لكونه خرقاً لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي تمنع اعتقال أعضاء من المجلس التشريعي باعتبارهم ممثلين للشعب الفلسطيني ويتمتعون بحصانة دبلوماسية.

§ تدخل السلطة التنفيذية في عمل المجلس التشريعي

واصلت السلطة التنفيذية تدخلها في عمل المجلس التشريعي والهيمنة عليه، وذلك من خلال جمع عدد من أعضاء المجلس التشريعي بين عضويتهم بالمجلس التشريعي ووظيفة رسمية في وزارات أو هيئات تنفيذية مما يؤثر على اتخاذ القرارات في المجلس التشريعي. ويعتبر ذلك مخالفة لنص المادة رقم (98) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، والتي لا تجيز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وأي منصب وظيفي في السلطة التنفيذية ما عدا منصب الوزير.

وتم خلال عام 2004 توجيه رسالة لعدد من أعضاء المجلس التشريعي الذين يجمعون بين عضوية المجلس التشريعي ورئاسة هيئات عامة تنفيذية. تقضي هذه الرسالة بتخيير هؤلاء بين عضوية المجلس التشريعي أو بقائهم في رئاسة هذه الهيئات.

والأعضاء الذين وجهت لهم الرسالة هم:-

1. النائب يوسف أبو صفية - وزير البيئة ورئيس هيئة البيئة لاحقاً.

2. النائب جميل الطريفي – منسق الشؤون المدنية.

3. النائب فريح أبو مدين – رئيس سلطة الأراضي.

4. النائب فايز زيدان – رئيس سلطة الطيران (في ذلك الوقت).

5. صلاح التعمري – رئيس هيئة الدفاع عن الأرض ومكافحة الاستيطان.

6. حسن عصفور – رئيس هيئة المنظمات الأهلية.

7. علي القواسمة – رئيس لجنة اعمار الخليل.

8. فخري شقورة – مستشار الرئيس.

9. مروان كنفاني - مستشار الرئيس.

10. زياد أبو زياد - مستشار الرئيس.

11. عماد الفالوجي - مستشار الرئيس.

مشاريع القوانين

واصل المجلس التشريعي جلساته العادية ضمن الدورة البرلمانية التاسعة في حقل التشريع وسن القوانين، حيث ناقش (10) مشاريع قوانين جديدة وهي:

- الإشراف والرقابة على التأمين.

- التأمين الإلزامي على المركبات الآلية.

- تعويض مصابي حوادث الطرق والتأمين والبناء.

- تنظيم التوقيعات الالكترونية.

- النقابات العمالية.

- المبادلات والتجارة الالكترونية.

- تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم النظامية والنيابة العامة.

- النيابة العامة.

- تنظيم الإعلانات.

- مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية

القراءة العامة

ناقش المجلس في عام 2004، بالقراءة العامة مشاريع القوانين التالية:

- قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية.

- قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.

- قانون الأسرى والمحررين.

- قانون صندوق الرعاية الاجتماعية.

- قانون التقاعد للقطاع العام.